مالي تستبعد انتشار "قوات عسكرية مقاتلة" أجنبية لاستعادة الشمال

أعلن رئيس مالي ديوكوندا تراوري، في رسالة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن مالي لا ترغب في انتشار "قوات عسكرية مقاتلة" أجنبية على أراضيها، لكنها تطلب مساعدة غرب إفريقيا، وخصوصا على الصعيد اللوجستي لاستعادة الشمال من أيدي المسلحين والإرهابيين.
وفي هذه الرسالة، المؤلفة من ثلاث صفحات وتحمل تاريخ الأول من سبتمبر، طلب الرئيس الانتقالي ديوكوندا تراوري "مساعدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في إطار استعادة الأراضي المحتلة في الشمال والتصدي للإرهاب". وأضاف "على العكس، إن انتشار وحدات من الشرطة أو قوات عسكرية مقاتلة أمر غير مطروح".
وقال إن المساعدة المطلوبة يمكن أن "تأخذ أشكالا عديدة"، منها "تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب"، ووسائل تقنية وإرسال "وحدة اتصال ومراقبة" في إطار مركز تنسيق عمليات تأمين سلامة المؤسسات الانتقالية.
وطلب رئيس مالي مساعدة "لإعادة تنظيم القوات المسلحة وقوات الأمن" المالية عبر تدريبات وتأمين عتاد ودعم لوجستي.
ومن اجل "استعادة وحدة أراضي مالي"، تحدث رئيس مالي عن "دعم ومساندة جويين (دعم استخباراتي ودعم مباشر للقوات وتدمير قواعد لوجستية في عمق الأراضي المالية) وإرسال خمسة ألوية (بين 650 و850 رجلا) من خط الجبهة تدريجيا للسيطرة على المدن المستعادة".
ويتضمن هذا الجانب أيضا "إرسال المساعدة الإنسانية" و"دعما على الصعيد الصحي واعادة بناء المخيمات وبنى تحتية اخرى".
وقال تراوري في رسالة وجهها إلى رئيس ساحل العاج الحسن وتارا، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، انه نظرا إلى الوضع الراهن في مالي "وتزايد الأعمال الإجرامية والإرهابية في شمال البلاد والمخاطر الأمنية التي تتسبب بها لمنطقة مالي مباشرة وللعالم اجمع، بات من الملح أن تقوم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والمجموعة الدولية بعمل متفق عليه ومنسق في مالي".
وقال المبعوث الخاص لوزير الخارجية الفرنسي المكلف بالساحل الافريقي، جان فليكس باجانون، إن "هناك اتفاقا بين موريتانيا وفرنسا على حجم المخاطر التي يشكلها التهديد الإرهابي في الشمال المالي وضرورة مواجهته".
وأوضح المسؤول الفرنسي، في تصريح صحفي أدلى به مساء الخميس في نواكشوط بعد لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، "الاتفاق قائم بالنسبة لأهمية تنمية الحوار السياسي الذي يمكن القوى السياسية ذات الحضور في الشمال المالي والبعيدة عن الإرهابيين من المساهمة في المجهود المشترك الرامي إلى إعادة توحيد هذه الدولة".
وأوضح أن المباحثات تركزت بشكل خاص على الوضع في مالي. وأضاف أنه أطلع الرئيس الموريتاني على "فحوى المحادثات التي أجريناها خلال هذه الزيارة وخلال زيارتنا التي شملت خمس دول بما فيها مالي". وأشار إلى أن الحدث "شمل كذلك دعوة الرئيس المالي المؤقت الموجهة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) والمجموعة الدولية بتقديم المساعدة من أجل استعادة وحدة دولة مالي".
وقال أن "الحوار ممكن مع عدد من الأطراف لكنه غير وارد مع القوى الإرهابية".