الجزائر العاصمة.. عملية واسعة لتطهير سوق علي ملاح من التجار الفوضويين

تواصلت عملية تطهير لوضع حد للنشاط التجاري غير الشرعي وتهيئة الجوانب التنظيمية والتقنية له أول أمس بسوق علي ملاح بسيدي أمحمد بالعاصمة لجعله يتماشى والمقاييس الصحية والأمنية اللازمة.
وكانت عملية تطهير السوق الذي كان يعاني من"حالة فوضى عارمة" نظرا لتراكم المشاكل به والمتعلقة أساسا بانعدام الأمن وضيق المسالك وتدهور شبكة الكهرباء وانعدام النظافة قد انطلقت يوم الأحد الماضي.
وفي هذا الإطار أكد رئيس بلدية سيدي أمحمد مختار بوروينة أن حالة سوق علي ملاح الذي يشتغل به أزيد من720 تاجر نظامي وأزيد من150 تاجر غير شرعي "مزرية جدا مما يستدعي الشروع في إعادة تأهيله ".
وأرجع بوروينة حالة التدهور التي يعاني منها السوق إلى عدة عوامل من بينها غياب الأمن والتنظيم به علاوة على إشكالية الكهرباء وضيق المسالك التي تحول دون التدخل لنجدة الأشخاص في حالة حدوث حريق جراء عطب في الكهرباء.
وقد ساهم في تنظيم عملية التطهير هذه التي ستدوم 15 يوما مصالح الولاية والأمن بالتنسيق مع البلدية المعنية وممثلي التجار علما أن السوق سيفتح جزئيا خلال الأربعة الأيام القادمة لبيع الفواكه والخضر، حسب ما أفصح عن ذلك رئيس البلدية.
وأشار المسؤول إلى انه تمت إزالة الطاولات والمحلات القصديرية الفوضوية مما يمكن من إعطاء الوجه اللائق والمشرف للسوق والبلدية أيضا، مضيفا بأنه تم أيضا "غلق المحلات التي تؤدي إلى خلق مشاكل وصعوبات في مسالك السوق. وقال بوروينة أن "هذه العملية التطهيرية ليست الأولى، حيث سبق للبلدية أن قامت عام 2004 بعملية تطهير مماثلة للأسواق التي تسيرها بالتنسيق مع كل المعنيين ودامت حوالي سنتين".
وذكر رئيس بلدية سيدي أمحمد بأنه تم في إطار هذه العملية التكفل آنذاك ب 150 شاب ودمجهم في سوق جواري بالبلدية في انتظار انجاز أسواق تتماشى والمواصفات المعمول بها.
وتسير بلدية سيدي امحمد أربعة أسواق هي فرحات بوسعد ورضا حوحو وعلي ملاح وسوق محي الدين.
وبخصوص مصير بعض تجار سوق علي ملاح أشار بوروينة انه تم ما بين 2003 و2010 والى غاية 2012 إحصاء التجار الذين يمارسون نشاطهم في هذا السوق وستتم دراسة ملفاتهم حالة بحالة، حيث سيتم التكفل بهم بتوفير محلات جديدة لهم أو توجيههم للاستفادة من مختلف آليات التشغيل المتوفرة أو تخصيص فضاءات لهم لممارسة نشاطهم التجاري في إطار منظم".