صندوق عربي-إفريقي للحد من مخاطر الكوارث قريبا

تعكف جامعة الدول العربية على استكمال الدراسات الخاصة بالصندوق العربي-الافريقي للحد من الكوارث لتنتقل فيما بعد إلى الجانب الافريقي، بحيث يدخل الصندوق حيز الخدمة بمجرد الموافقة عليها من قبل الطرفين، حسب ما كشف عنه، الاثنين بالجزائر العاصمة، الدبلوماسي السابق والخبير الاستشاري الدولي، جمال الدين جاب الله.
وأوضح جاب الله، وهو كذلك مدير سابق لإدارة الاسكان والموارد المائية والحد من الكوارث ونائب رئيس القطاع الإقتصادي، بجامعة الدول العربية، خلال مشاركته في الملتقى الأول للوقاية من أخطار الزلازل في الوطن العربي بفندق الأوراسي، أن" الصندوق العربي-الافريقي للحد من مخاطر الكوارث، لا يزال في طور الإنشاء بحيث يجري استكمال الدراسات الخاصة به ومناقشة نظامه الأساسي من قبل آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بالامانة العامة لجامعة الدول العربية، ليتم فيما بعد دراسته من الجانب الأفريقي، وبعد موافقة الطرفين سيتم دخوله حيز الخدمة".
وشدد في ذات السياق ،على" أهمية هذا الصندوق في ظل التحديات والمخاطر الكبرى التي تواجه المنطقة العربية خاصة في ظل التغيرات المناخية الحاصلة والتسارع في الكوارث والتي أثرت بشكل كبير على الحياة الاقتصادية"، وهوما يتطلب — حسبه– "نظرة ورؤية جديدة للتعاطي مع هذه الاشكاليات".
وبخصوص تفعيل المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية، أوضح السيد جاب الله أن الجزائر وإدراكا منها بأهمية العمل الجماعي العربي الكفيل بمواجة التحديات، بادرت إلى طرح فكرة إنشاء هذا المركز على الدول العربية التي وافقت بدورها بعدما آمنت بضرورة تعزيز التعاون في هذا المجال.
ولفت المتحدث إلى أن المركز "سيساهم في رفع مستوى التنسيق في مجالات البحث والرصد والوقاية من أخطار الزلازل ونقل التكنولوجيات المتطورة إلى الدول العربية وتطبيقها".
رهن على الارتقاء بمنظومة الوقاية من الأخطار الكبرى في العالم العربي
أكد المدير العام للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، اعمر بلحاج عيسى، الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة الارتقاء بمنظومة الوقاية من الأخطار الكبرى في العالم العربي عبر الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا وتكييف القوانين مع التطورات الحاصلة.
وشدد اعمر بلحاج، في كلمته خلال افتتاح الملتقى العربي الأول للوقاية من أخطار الزلازل في الوطن العربي، على "أهمية الارتقاء بمنظومة الوقاية من الأخطار الكبرى عبر وضع استراتيجيات وطنية وخطط واضحة المعلم وقابلة للتنفيذ الميداني".
وأوضح في ذات السياق أن تطور التكنولوجيا والثورة في عالم الاتصال والرقمنة "يساعد في ايجاد الحلول الناجعة للوقاية من الكوارث الطبيعية"، مشددا على ضرورة "الاستغلال الأمثل والعقلاني للتكنولوجيا في تثمين موضوع الوقاية واستثمار كل الوسائل والطرق حفاظا على الأرواح والممتلكات".
كما أشار إلى أهمية الجانب التنظيمي والتشريعي فيما يخص الوقاية من الزلازل، داعيا الدول العربية إلى "تكييف القوانين الناظمة للبناء بما تتماشى مع البناء الحديث المقاوم للزلازل".
وبالمناسبة، نوه المدير العام للمركز بما تقوم به آلية التنسيق العربي للوقاية من الأخطار الكبرى وفق "الإستراتيجية والخطة التنفيذية العربية للحد من المخاطر"، مشيدا في ذات الشأن بمرافقة الشريك الأممي المتمثل في المكتب الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث في "تعزيز التنسيق والتشاور والتدريب".
واعتبر أن هذا التعاون من شأنه أن "يعزز ويسرع وتيرة التنسيق والمساعدة للدول الأعضاء بالجامعة العربية"، داعيا الشركاء من الدول الإفريقية والآسيوية والأوروبية إلى "الانخراط في هذا التعاون من خلال إبرام اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم".
من جهته، أكد مسؤول الأمانة الفنية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مصطفى سعدي، أن العالم العربي "معرض لمخاطر بالغة جعلها تتكبد خسائر فادحة"، مبرزا أهمية هذا الملتقى، باعتباره "حجر الأساس لجميع الأطر الوطنية والإقليمية لإدارة المخاطر والكوارث الطبيعية بطريقة تقلل من الخسائر البشرية والمادية وتساعد على تبادل الخبرات العربية".
ولفت إلى أن الجامعة العربية "تتبنى مدخلا إقليميا متكاملا للحد من مخاطر الكوارث"، وهوما تمخض عنه كما قال، "تزايد الالتزامات السياسية وتطوير استراتيجيات إقليمية ووطنية تتماشى مع الإستراتيجية العربية".