أحمد عطاف:الجزائر تكرس عهدتها في مجلس الأمن لنصرة القضايا العادلة

عام 2024 كان عنوانه تقوية انتشار الدبلوماسية الجزائرية
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن عام 2024 كان عنوانه تقوية انتشار الدبلوماسية الجزائرية وتعزيز مكانتها ودورها إقليميا ودوليا.
وفي تصريح له في مستهل ندوة صحفية حول حصيلة نشاطات الدبلوماسية الجزائرية في عام 2024، أشار عطاف إلى أن السنة التي تشارف على الانتهاء كانت سمتها الرئيسية "تنامي وتفاقم الصراعات والنزاعات والحروب، في جو دولي مشحون لا مثيل له منذ الحرب الباردة".
وأضاف وزير الدولة خلال الندوة "التي جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال خطابه الموجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه"، أنه "كان لزاما علينا التكيف مع التحولات المشهودة اقليميا ودوليا"، مؤكدا مواصلة المساعي "للحفاظ على مصالح بلادنا وتعزيز دورها عربيا وإفريقيا وفي العالم الإسلامي ومتوسطيا وخارج هذه الانتماءات".
وشدد أحمد عطاف، أن الجزائر تكرس عهدتها في مجلس الأمن الدولي لنصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.
قال عطاف أن "دليلنا في مجلس الأمن هو تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تشكل خارطة طريق للجزائر عبر محاور رئيسية"، مشيرا إلى أنه "يحسب للجزائر أنها تقدمت بعديد مشاريع القرارات والبيانات لمجلس الأمن، قصد كبح جماح العدوان الصهيوني على غزة".
وأضاف وزير الدولة أن الجزائر أعادت طرح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة "على أسسه الحقة".
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، قال السيد عطاف أن موقف الجزائر "يستمد قوته وصوابه من ثوابت تاريخية لا تقبل التدليس لأنها قضية تصفية استعمار لم يكتمل مسارها".
وتابع قائلا أن الشعب الصحراوي "سيد حقه غير القابل للتصرف والاحتلال المغربي دخيل مكتمل الأركان ولا يمكن شرعنة قبوله كأمر محتوم". كما أكد ذات المتحدث أن "أي صيغة للحل في قضية الصحراء الغربية تتنافى مع تصفية الاستعمار، هي خرافة على شاكلة الحكم الذاتي".