أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، أن الموقف الجزائري من قضية الصحراء الغربية، داخل مجلس الأمن وخارجه، يستمد قوته من ثوابت تاريخية لا تقبل الدحض أو التدليس.
وفي تصريح له في مستهل ندوة صحفية حول حصيلة نشاطات الدبلوماسية الجزائرية في عام 2024، قال عطاف إن "الحقائق التي ترتبط تمام الارتباط هي أن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار لم يكتمل مسارُها، وأن الشعب الصحراوي مؤهل لممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وأن التواجد المغربي على الأراضي الصحراوية احتلالا دخيلا مكتمل الأركان لا يمكن شرعنته ولا يمكن فرضه، ولا يمكن القبول به كأمر محتوم".
وأضاف ذات المتحدث: "من هذا المنظور، دعوني أؤكد مرة أخرى أن أي صيغة للحل تتنافى مع هذه الحقائق الثابتة، على شاكلة خرافة الحكم الذاتي، لا تعدو أن تكون تسويفا، ومماطلة، ومناورة مفضوحة النوايا والمآرب".
وأكد وزير الخارجية أن الشعب الصحراوي هو صاحب قضية، صاحب حق وهو مالك أرض، وبالتالي، فإن الأولى ثم الأولى هو التوجه صوب هذا الشعب واستشارة ممثليه، عوض استجداء الدعم في كل أرجاء المعمورة لخطة لم تعرض يوما على تقدير من هو أول المعنيين بها".
وختم عطاف: "الشعب الصحراوي، وبعد قرابة نصف قرن من معاناة الاحتلال، لم تضعف عزيمته، ولم تخبو إرادته، ولم يتزعزع إصراره على استرجاع حقوقه كاملة غير منقوصة".