كريمة طافر مشروع القانون حول المناجم محرك لتنشيط القطاع وجلب الاستثمارات

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، الأحد بالجزائر، أن مشروع القانون المسير للنشاطات المنجمية يشكل محركا أساسيا لتنشيط القطاع وتشجيع الشراكات الوطنية والدولية.
أوضحت السيدة طافر خلال افتتاح الطبعة الثالثة من الصالون الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية، أن هذا التشريع الجديد، بالتوازي مع قانون الاستثمارات، يتضمن عديد المزايا في مجال نقل التكنولوجيا، وتجسيد المشاريع الإستثمارية وتطوير القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المسير للنشاطات المنجمية، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بعد مشاورات واسعة، يعد نصا "بالغ الأهمية" من اجل تنشيط القطاع المنجمي الجزائري عبر ضمان الشفافية ومناخ مناسب للمستثمرين في إطار الاحترام التام للمعايير البيئية.
ويندرج هذا النص التمهيدي الذي تمت المصادقة عليه بعد إثرائه أخذا بعين الاعتبار التوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية، في إطار إستراتيجية شاملة لتحديث قطاع المناجم، عبر المراهنة على ثلاثة محاور أساسية: تتمثل في جذب الاستثمارات واحترام المعايير البيئية والحفاظ على الموارد للأجيال المستقبلية.
وبعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، سيتم عرضه على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والإثراء، وسيشكل دخوله حيز التنفيذ تحولا هاما للجزائر، التي تطمح إلى أن تكون فاعلا منجميا محوريا وجلب استثمارات مهمة مع حماية ثرواتها المنجمية.
أما فيما يخص الحدث، فقد أكدت السيدة طافر أن "هذا الصالون المتماهي مع التوجهات الاقتصادية للبلاد، يشكل فضاء مناسبا للتعاون بين المتعاملين والمهنيين في هذا الميدان"، مبرزة المشاركة الملموسة للعارضين القادمين من الصين والهند وروسيا وتركيا وتونس.
وأشارت المسؤولة ذاتها إلى المشاريع المهيكلة الجاري انجازها في القطاع المنجمي، سيما المشروع المدمج الضخم للفوسفات بتبسة، ومشروع منجم غارا جبيلات واستغلال منجم الرصاص والزنك بوادي اميزور.
وأضافت السيدة طافر أن إمكانيات كبيرة قد سخرت من اجل تطوير القطاع وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن الطبعة الثالثة من الصالون الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية ، الذي يجري من 23 إلى 26 فبراير بقصر المعارض، قد تم تدشينه بحضور سفير كل من الهند واسبانيا وجنوب إفريقيا.
ويشارك في الحدث زهاء 70 مؤسسة جزائرية و120 شركة أجنبية، سيما من البلدان الخمسة، مع الصين كضيف شرف.
ويتضمن البرنامج كذلك تنظيم ورشات تفاعلية، ولقاءات مخصصة لتسهيل المبادلات وتقاسم الخبرات والتجارب بين المشاركين.