استياء وتنديد من الهيئات الأممية والجهوية

بعد وقف واشنطن تمويل "الأونروا"

أثار قرار واشنطن بشأن وقف تمويل "الأونروا" موجة استياء وغضب بين الأوساط الفلسطينية لا سيما اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في 58 مخيماً في فلسطين المحتلّة ولبنان والأردن وسوريا.
ووصفت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، قرار واشنطن وقف تمويل "الأنروا" بأنه "متهور وغير إنساني".
وأضافت في بيان باسم اللجنة التنفيذية أن "هذا القرار هو خطوة مجحفة تستهدف الشريحة الأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني، وتعرض حياة أكثر من خمسة ملايين لاجئ لا زالوا يعانون من التشرد المتكرر والحرمان"، واصفة "الأنروا" بأنها "شريان حياة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين"
أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن الأسف إزاء قرار الولايات المتحدة بعدم تقديم أي تمويل آخر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "التي توفر خدمات أساسية للاجئي فلسطين وتسهم في استقرار المنطقة".
وذكر المتحدث في بيان صحفي، أن الولايات المتحدة "كانت دوما أكبر جهة مساهمة في ميزانية "الأونروا"، مؤكدا التقدير لذلك الدعم عبر السنين".
وأكد البيان أن (الأونروا) "تتمتع بثقة الأمين العام الكاملة"، مضيفا أن مفوضها العام بيير كراينبول "قاد جهودا عاجلة وخلاقة وحثيثة للتغلب على الأزمة المالية غيرالمتوقعة التي واجهتها الوكالة هذا العام".
وقد وسعت الوكالة وفقا للبيان قاعدة مانحيها وحشدت تمويلا جديدا، واستكشفت سبلا جديدة للدعم. كما اتخذت تدابير إدارية داخلية فائقة لزيادة الفعالية وخفض التكاليف. و تتمتع الأونروا حسب البيان، بسجل قوي في توفير التعليم ذي الجودة وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، للاجئي فلسطين غالبا في ظروف صعبة للغاية. ودعا الأمين العام للامم المتحدة يضيف البيان الدول الأخرى إلى المساعدة في سد الفجوة المالية المتبقية "لتتمكن الأونروا من توفير هذه المساعدة الحيوية، بالإضافة إلى الشعور بالأمل للسكان الضعفاء".
وتقدم (الأونروا) المساعدة والحماية لحوالي 5 ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأرض الفلسطينية المحتلة.
وفيما سارعت إسرائيل إلى الترحيب بالقرار متهمة المنظمة الأممية التي تأسست قبل 70 عاماً بأنها تعمل على "إطالة أمد" النزاع الفلسطيني الإسرائيلي عبر تكريس فكرة أن أعداداً كبيرة من الفلسطينيين هم لاجئون ويملكون حق العودة إلى القرى، والمدن التي اضطروا للهرب أو الخروج منها إبان نكبة 1948 وإقامة دولة إسرائيل.
نددت جامعة الدول العربية، أمس، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع مساعداتها عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة رفضها القاطع لهذا القرار.
وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح صحفي تعقيبا على القرار الأمريكي إنه لا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة "الأونروا" التي تشكلت بقرار من الأمم المتحدة يمثل موقف وإرادة المجتمع الدولي.
وأوضح أبو علي، إن هذا القرار الأممي، هو "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والذي ينص على وجوب قيام الوكالة بتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة، وفقاً للتفويض الدولي الممنوح لها، حتى حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها طبقاً لحق العودة الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ومبادرة السلام العربية التي تبنّتها الدول العربية في قمّة بيروت عام 2002". وأضاف أن القرار الأمريكي يعد "مخالفة للقانون الدولي ولقرار الأمم المتحدة الذي أنشأ الأونروا"، مشيرا إلى أن "تنصل الإدارة الأمريكية من التزاماتها الدولية لا ينبغي أن يؤثر على الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين والوفاء بالالتزامات تجاههم حرصا على المواثيق الدولية، وكذلك تحقيقاً للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم".
وكانت "الأونروا" عبّرت في وقت سابق أمس، عن أسفها العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات عنها، كما عبّرت عن رفضها للانتقادات الأمريكية الموجهة إليها.
وذكر بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، "درست بعناية المسألة وقررت أن الولايات المتحدة لن تقدم بعد اليوم مساهمات إضافية للوكالة الأممية".
وأضاف "عندما قدمنا مساهمة أمريكية بقيمة 60 مليون دولار في يناير الماضي، قلنا يومها بوضوح إن الولايات المتحدة لا تعتزم تحمل النسبة غير المتكافئة بالمرة من أعباء تكاليف الأونروا والتي تحمّلناها سنوات عديدة".
واعتبرت الخارجية الأمريكية أن الوكالة الأممية "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه"، متهمة إياها بتضخيم أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع اللاجئ.