ليلى عسلاوي : "دستور 2020 يكرس مبادئ الديمقراطية الحقة"

نظمت المحكمة الدستورية بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس الثلاثاء، يوما دراسيا حول دور المحكمة الدستورية في صيانة القانون، حضره أعضاء من المحكمة الدستورية وقضاة ومحامون وطلبة إلى جانب السلطات المدنية والعسكرية.
وأبرزت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، في كلمة لها قرأها نصر الدين صابر عضو المحكمة الدستورية، أن "رئيس الجمهورية أطلق إصلاحات دستورية ومؤسساتية عميقة وشاملة كانت أولى محطاتها أن بادر بتعديل دستوري زكاه الشعب في استفتاء 2020 مؤسسا بذلك لدستور يكرس مبادئ الديمقراطية الحقة وتوازنا حقيقيا بين السلطات ويحمي حقوق وحريات المواطنين ويكرس استقلالية القضاء ومبادئ الحوكمة النزيهة وأخلقة الحياة العامة".
كما تطرقت لدور وصلاحيات المحكمة الدستورية في "مجال ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير أحكام الدستور وكذلك الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات ومطابقتها للدستور والنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للإنتخابات الرئاسية والتشريعية والإستفتاء".
وقالت عسلاوي: "اليوم ونحن ننعم بالسلم والأمان والاستقرار (…) يجب علينا جميعا أن نستلهم من بطولات شهداء الثورة التحريرية ومجاهديها، قيم الوحدة والأخوة لدى الشعب الجزائري وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن البلاد وسيادتها ووحدتها".
وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على غرار عمار بوضياف عضو المحكمة الدستورية والأستاذ سعيد أوصيف من جامعة بومرداس وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، السيد بن صغير، على أهمية التعديلات الجديدة للدستور الجزائري الذي كرس مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين من خلال محكمة دستورية.
وأضاف المتدخلون أن الجزائر تجاوزت من خلال قوانينها التشريعية الدستورية مسألة الرقابة السياسية من خلال المحكمة الدستورية ودعمتها بصلاحيات واسعة بالإحتكام والرجوع إلى الدستور ونفي أي تعارض قد يحصل بين القوانين العضوية والقوانين العادية، لافتين إلى أن هذه المحكمة الدستورية أصبحت تمارس صلاحياتها بشكل حيادي ومستقل.
وتضمن اليوم الدراسي مداخلات تناولت دور المحكمة الدستورية في رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور وحماية الحقوق والحريات وضمانات اللجوء إلى المحكمة الدستورية ومشاركة المحكمة في جودة الصياغة الدستورية ودور هذه المحكمة في ضبط نشاط المؤسسات الدستورية.