"قضية تيقنتورين شأن داخلي ولا نقبل بضغوط أجنبية"

أكدت قيادة الجيش الوطني الشعبي، أن التدخل الذي قامت به الوحدات الخاصة في تيقنتورين "ناجح بكل المقاييس العملياتية منها السياسية والدبلوماسية والإعلامية"، وأوضحت أن ما حدث بتيقنتورين شأن داخلي جرى التصرف معه بعيدا عن التدخل الأجنبي".
وشددت قيادة الجيش الشعبي الوطني أن تدخل القوات الخاصة لتحرير رهائن الاعتداء الإرهابي لتيقنتورين كان دقيقا وهدف لحماية حياة الرهائن من جهة، ورفض التفاوض مع الإرهابيين من جهة أخرى. معتبرة أن قيادة تدخل الوحدات العسكرية "كان أكثر من ضرورة بل كان حتميا لإنقاذ الأرواح وحماية الاقتصاد الوطني وهو تصرف من صميم السيادة الوطنية"، وتحدثت عن "تحضير جيد" لتدخل أفراد الجيش "بعد دراسة كافة الاحتمالات التي يمكن أن تؤول إليها الأحداث بما فيها سيناريو محاولة الفرار وأخذ الرهائن"، كما أكدت أنه "تم تنفيذ العملية بشكل سريع جدا لم يكن يتوقعه الملاحظون والمختصون"، ولولا التدخل "الحاسم" بوصف وزارة الدفاع لأصبحت "الجزائر كلها رهينة لدى الإرهابيين والمجرمين وترضخ لمساوماتهم".
وحملت مجلة الجيش في عددها لشهر جانفي، إيحاءا برد على ما تردد لدى مسؤولين من دول غربية حيال عدم استشارتها في تنفيذ عملية القوات الخاصة، حيث أكدت قيادة الجيش "إن الجزائر التي لم ترضخ أبدا طيلة تاريخها مع الإرهاب لتهديدات ومطالب وإملاءات المجرمين، بل كانت دائما تتصرف وفق ما تمليه السيادة الوطنية والمصلحة العليا للدولة بعيدا عن الضغوط الخارجية والتدخل الأجنبي"، وقالت أن هجوم تيقنتورين من "الحالات التي تعتبر شأنا داخليا غير قابل للنقاش مع أي طرف".
واضافت "الجزائر التي كانت دائما في قلب الأحداث بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل، عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، تلعب دورا محوريا في هذا المجال الحساس والخطير وتبقى دوما أقوى من هذه الأعمال التي تستهدف وحدتها وسيادتها واقتصادها".
وأبرزت وزارة الدفاع الوطني أن الجزائر تعاطت عمليا مع الهجوم الإرهابي على مركب الغاز في تيقنتروين ب"كل مسؤولية واحترافية"، معتبرة أن تدخل الجيش بمثابة "الخيار الوحيد في هذه الظروف ودون تفاوض حتى لا يتحول المجرمون والقتلة إلى مفاوضين". متطرقة إلى "إنشاء خلية أزمة وطنية منذ الساعات الأولى للإعتداء الإرهابي"، بينما اشرف على العملية بصفة مباشرة قائد الناحية العسكرية الرابعة (ورقلة) على أن رئيس الجمهورية وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة تابع العملية لحظة بلحظة.
وأشارت وزارة الدفاع الوطني أن ثلاث نقاط ارتكاز في العملية دفعت إلى قرار التدخل السريع وعددتها في "تطور الأحداث بسرعة" وتمسك الجزائر بمبدأ "لا تفاوض مع الإرهابيين" و"إصرار المجرمين على الفرار خارج الوطن مع الرهائن وتفجير مركب الغاز بعد تلغيمه"، وأكدت أن ما حدث بإن امناس "تهديد خطير لسيادة الجزائر واستهداف لموقع استراتيجي يعد عصب الاقتصاد الوطني"، كما شددت بان أثنين من الإرهابيين كنديين، بمثابة تشديد وتأكيد بعد تشكيك السلطات الكندية في ذلك وأوفدت مبعوثين عنها للتأكد من الأمر في الجزائر.