حملة وطنية لجمع التوقيعات ضد الفساد

أطلق نقابيون وناشطون حقوقيون حملة لجمع التوقيعات تنديدا بتفشي الفساد في الجزائر ودعوة السلطات العليا في البلاد للتدخل وتجريم فعل الفساد ومحاكمة مرتكبيه طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة للوقاية ومكافحة الفساد الموقعة في سنة 2006.
وتضمنت العريضة التي يعتزم موقعوها الضغط بها لمحاكمة مرتكبي الفساد، توجيه نداء إلى مختلف المشاكل التي تعاني منها شرائح عريضة من المجتمع منها النقابيون ومناضلو حقوق الإنسان، ونشطاء الحركات الجمعوية وكذا المحامون والصحفيون الذين يعملون تحت الضغوط إضافة إلى البطالين الذين يعانون من التهميش وصعوبة الحصول على مناصب عمل والعمال لدى القطاع العمومي الذين هضمت حقوقهم وكل فئات المجتمع التي أصبحت ترى رقعة الفساد تتسع دون أن تستطيع تحريك ساكن.
ونددت العريضة ب"صمت السلطات وخصوصا القضاء تجاه فضائح الفساد ونهب المال العام التي تناولتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية وعددت مجموعة من القضايا التي هزت الشارع مثل قضية بنك الخليفة وسوناطراك بطبعتيها وكذا فضيحة بنك "بي أر سي" وغيرها من القضايا التي لا تزال على مستوى أروقة المحاكم".
وتعهد موقعو العريضة الاحتجاجية بمواصلة العمل من أجل فضح مرتكبي الفساد مهما كانت مراتبهم ومواقعهم في الدولة والمطالبة بمحاكمتهم وفق القوانين وتفعيل دور القضاء في العملية وذلك انطلاقا من أحكام المادة 8 من الدستور التي تخول المواطن واجب حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال الغش أو الاختلاس كما تنص المادة 21 على أنه لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة، فيما تنص المادة 66 على أن" كل مواطن واجب حماية الممتلكات العامة ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير "والمادة 141 التي تنص على أن "العدالة ستأخذ مجراها نيابة عن الشعب".