روس يرفع تقريرا لمجلس الأمن اليوم.. ومطالب بوقف الانتهاكات المغربية

انطلقت أمس بالجزائر الندوة الدولية الثالثة لدعم مقاومة المرأة الصحراوية بمشاركة حقوقيين ومناضلين في مجال حقوق الانسان قدموا من القارات الخمس، استكمالا لندوة "سمارة" بمخيمات اللاجئين الصحراويين اليومين الأخيرين.
وجاءت ندوة الجزائر لترسم خريطة عمل طالبت من خلالها المرأة الصحراوية المزيد من الدعم الدولي للقضية الصحراوية وحمايتها من مختلف الانتهاكات والممارسات غير المشروعة. وتحظى القضية الصحراوية بالمزيد من الدعم من طرف المجتمع المدني، آخرها إنشاء لجنة تونسية لدعم الشعب الصحراوي. وتبقى مثل هذه الندوات منابرا لإسماع صوت القضية الصحراوية ومعاناة الشعب الصحراوي. وتدعو جبهة البوليساريو المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف عملية نهب الثروات الصحراوية، كما يطمح الشعب الصحراوي إلى قيام بعثة المينورسو بدورها المنوط بها من خلال الإشراف على استفتاء حر ونزيه لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
وطالب المتدخلون في ندوة الجزائر الى ضرورة إدراج حماية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة للصحراء الغربية في مهمة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء، وهو–حسبهم- مطلب شرعي ينبثق من كل القوانين والتوصيات الدولية. وفي هذا الإطار، يعتبر وزير المدن المحتلة والجاليات الصحراوي، محمد عكيف، بأنه لا جدوى بتمديد مهمة المينورسو ما لم تقم بالدور المنوط بها.
وشدد المشاركون على أن يأخذ مجلس الأمن الدولي بعين الاعتبار تقرير كريستوفر روس، المبعوث الشخصي لبان كيمون في الصحراء الغربية، الذي يرفع اليوم الاثنين مسألة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتتولى مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها.
وتتزامن ندوة الجزائر الدولية حول مقاومة المرأة الصحراوية مع تقرير أمريكي ينتقد الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية، الى جانب تقرير يرفعه الاثنين كريستوفر روس، المبعوث الشخصي لبان كيمون في الصحراء الغربية، الى مجلس الامن الدولي، وهو تقرير سيفضح مرة اخرى الممارسات القمعية المغربية، حسب ما يؤكده وزير التجارة الصحراوي عبيدة الشيخ.
وتأتي هذه الندوة لتكرس تأييد وتعاطف المجتمع الدولي، سياسيا واقتصاديا وحقوقيا وأمنيا للقضية الصحراوية العادلة. يذكر أن أشغال هذه الندوة، التي يشارك فيها متضامنون ومتضامنات مع القضية الصحراوية من مختلف أنحاء العالم والمنظمة من طرف اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، تختتم هذا المساء بتقديم جملة من التوصيات.