موثق ومفتش سابق بوزارة العدل متهمان بالتزوير يواجهان الحبس

توبع، أمس، بغرفة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، موثق ومفتش سابق بوزارة العدل بتهمة تزوير عقد هبة قطعة أرضية والتي راح ضحيتها مغترب بسويسرا وشقيقه.
تعود وقائع القضية إلى يوم تقدم الضحيتان في قضية الحال ويتعلق الأمر بالمدعو "م. علي" الساكن بسويسرا وشقيقه "م. مراد " بشكوى لدى عميد قضاة التحقيق بباب الوادي ضد الموثق "ت.سعيد" من اجل التزوير وخيانة الأمانة، جاء فيها أن المتهم قام بتحرير عقد هبة عقار باسم الشاكيان بتاريخ 19 مارس 1995، وأن تحرير هذه الهبة كانت لوالدهما الذي توفي بعد شهرين من تحرير العقد محل التزوير، وأن " م. علي " لم يكن حاضرا بحكم أنه يُقيم بسويسرا، وأنه تفاجأ بوجود هذه الوثيقة، مشيرين أيضا إلى أن هذا التزوير تم بمشاركة عدة أطراف أخرى.
كما جاء في الشكوى أن الضحيتين قامتا بتبليغ إرسالية للمتهم عن طريق محضر قضائي، إلا أنه لم يرد على هذا الإعذار، وأمام هذه الوضعية الخطيرة لم يجد الشاكيان إلا اللجوء للعدالة لاسترجاع حقوقهما، وبتاريخ 22 نوفمبر من ذات السنة تم إبلاغ وكيل الجمهورية لمحكمة باب الوادي الذي أمر بفتح تحقيق قضائي، وعند سماع الضحايا تمسكا بالشكوى.
المتهم " ت. سعيد" أنكر عبر جميع مراحل التحقيق تزوير عقد هبة قطعة أرضية الكائنة بسطاوالي ، وأكد أنه فعلا حرر العقد بحضور جميع الأطراف ، مشيرا إلى أن النسخة الأصلية أتلفت في فيضانات باب الوادي سنة 2001، ، وانه سبق وان راسل الضحيتان للتقدم إلى مكتبه من أجل التوقيع على أصل العقد، وان التوقيع كان على مرتين، الأولى بتاريخ 19 مارس 1995، والتوقيع الثاني كان في اليوم الموالي، هي نفس التصريحات التي تمسك بها المتهم خلال جلسة المحاكمة، وأكد للقاضي أن العقد تم بحضور جميع الأطراف، وإجابة عن سؤال القاضي بخصوص المغزى من اتهامه في القضية قال أن السبب الرئيسي وراء اتهامه بتزوير عقد الهبة هوعدم اتفاق الورثة البالغ عددهم 15 على القسمة.
وفي المقابل أكد الشاكيان عبر جميع مراحل التحقيق، أنهما لم يوقعا على العقد المزور، وأنهما اكتشفا أمره سنة 2009 بمناسبة تحرير عقد الفريضة، حيث أكد المدعو" م.علي " انه كان متواجدا بسويسرا تاريخ الوقائع.