منسق الحركة التقويمية يعارض ترشح بلخادم ويؤكد: "مشبوهون ومتورطون في قضايا فساد يستعجلون عقد اللجنة المركزية"

قال محمد الصغير قارة، منسق الحركة التقويمية في حزب جبهة التحرير الوطني لجريدة الشرق الأوسط إن «عبد العزيز بلخادم الأمين العام السابق للحزب الذي سحبت منه الثقة في جانفي الماضي، لا يمكنه الترشح من جديد لرئاسة الحزب؛ لأن القانون الأساسي ينص على أن سحب الثقة هو إقرار وتأكيد على أن بلخادم ارتكب خطأ جسيما، وحسب القانون يجب إحالته إلى لجنة الانضباط».
وأضاف أن «هذا الأمر وارد جدا بعد تنصيب الأمين العام الجديد خلال دورة اللجنة المركزية المقبلة»، ونفى أن يكون تاريخ انعقاد هذه الدورة قد حدد بتاريخ 11 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه «ستتم مساءلة أعضاء الحزب الذين روجوا لهذه الفكرة؛ لأنه ليس من الأخلاق الحديث عن هذا الأمر ورئيس الجمهورية موجود في المستشفى».
واتهم قارة أعضاء من اللجنة المركزية ب«محاولة إثارة البلبلة واستغلال الوضع»، من خلال «تسريب معلومات للصحافة عن تحديد تاريخ انعقاد دورة اللجنة المركزية يوم 11 من الشهر الجاري»، من أجل تنصيب أمين عام جديد خلفا لبلخادم. وأشار قارة إلى أن «المعلومات التي تم تداولها لا أساس لها من الصحة، ومصدرها أعضاء من اللجنة المركزية موالون للأمين العام المقال»، ووصف الحديث عن انتخاب أمين عام جديد في الوقت الذي يوجد فيه الرئيس بوتفليقة في باريس من أجل العلاج بأنه «سلوك غير أخلاقي». وقال إنه «في الوقت الذي كنا نتمنى فيه للرئيس بوتفليقة الشفاء.. حاولت مجموعة استغلال الوضع، وخلق ضجة هدفها الإسراع في عقد الدورة من أجل التمكين لعودة بلخادم أو مرشح آخر يحمي مصالحهم».
وقال إن «هذه الفئة تضم مجموعة من المشبوهين والمتورطين في قضايا فساد ويستعجلون عقد الدورة»، وكشف عن أن «هؤلاء ستتم محاسبتهم خلال انعقاد اللجنة المركزية المقبلة».
وجدد قارة تمسك قيادة الحزب بضرورة توفر شرطي نظافة اليد والتاريخ في المرشح للأمانة العامة للجبهة، وأنه «من المستحيل التنازل عن هذين الشرطين». وكشف قارة عن أنه «سيتم تشكيل لجنة ترشيحات ذات مصداقية عالية خلال الدورة المقبلة، وستقوم هذه اللجنة بوضع شروط أساسية وصارمة للترشح لهذا المنصب.