ملف والي ولاية البليدة الأسبق مجددا على طاولة المحكمة العليا

من المنتظر أن تنظر المحكمة العليا بالعاصمة نهاية الشهر الحالي في قضية والي ولاية البليدة الأسبق"ب،م" و"المتورطين" معه في الملف البالغ عددهم 26متهما ،بعد تأجيل أمر إحالته السنة الماضية وانتظار الانتهاء من التحقيق في هذا الملف لمدة 8 سنوات .
وقائع هذا الملف الذي تم تفجيره نهاية سنة 2004 وتم على إثره إنهاء مهام الوالي الأسبق لولاية البليدة في فضيحة توزيع ملابس العيد على العائلات المعوزة ل 5 بلديات بولاية البليدة والتضخيم في الفواتير التي فاقت ال20 مليار سنتيم، وتلخصت في مجملها حول منح امتيازات تفضيلية واستغلال النفوذ وإبرام عقود مخالفة للتشريع العام بهدف منح امتيازات غير مبررة تعلقت بشراء قطع أرضية فلاحية بمبلغ يفوق المليار سنتيم، إلى جانب قضايا أخرى، والجدير بالذكر أن هذا الملف سيتم النظر فيه بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء تيبازة، حسب مصادرنا .