قروض بنكية لشراء السيارات المنتجة بالجزائر

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة الجمعة أن بعث القرض الاستهلاكي المنتظر خلال الثلاثية المقبلة سيمس اقتناء السيارات المنتجة في الجزائر باعتبار أنها منتوج محلي.
وأوضح وزير التجارة في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن مقترح عودة القرض الاستهلاكي "سيمس اقتناء السيارات المنتجة محليا" مضيفا أن هذا الإجراء كان من بين الشروط التي تم التفاوض حولها خلال أشغال فوج العمل الفرعي المكلف بإعادة إطلاق القروض الاستهلاكية.
وترأس بن بادة فوج العمل المكلف بترقية وتطوير الإنتاج الوطني المنبثق عن اجتماع الثلاثية الأخير والذي انبثق عنه هو الآخر خمسة أفواج فرعية ضمنها فوج (فرعي) لبعث القرض الاستهلاكي. وأضاف الوزير يقول أن "هذه النقطة كانت من بين الإجراءات المقترحة لاسيما مع دخول السوق أول سيارة من صنع جزائري نهاية السنة الجارية".
وأكد في هذا الصدد أن دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ سيكون من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية العادي ل2015 حيث يتعين تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي ألغت هذا النوع من القرض. وأفاد بن بادة أن فوج العمل الذي ترأسه أحصى 29 اقتراح عملي و106 إجراء لتنفيذ الاقتراحات المتعلقة بالمحاور الخمس التي تم العمل عليها وستعرض جميعها خلال اجتماع الثلاثية المقبل والمنتظر خلال فيفري المقبل.
وقد اقترح الفوج المكلف ببعث القروض الاستهلاكية أربع عمليات يمكن أن تجسد من خلال عشرة اجرءات أبرزها تحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وكذا قائمة المنتوجات المعنية وتحديد أنواع وشروط قروض الاستهلاك لافتا إلى أن الفوج اقترح خلال المفاوضات منح قروضا تتراح قيمتها بين 30 و70 مليون سنتيم.
وأوضح وزير التجارة أن فوج العمل الفرعي المكلف بحماية الإنتاج الوطني وترقية المؤسسة والذي سير من طرف وزارة الصناعة وترقية الاسثمار اقترح 10 عمليات تفصل الى حوالي 54 إجراء أبرزها اعادة تاهيل المؤسسات وتطوير هياكل الدعم وتطوير تعميم الجهاز الوطني للنوعية وتخفيف الأعباء الجبائية وتكوين الموارد البشرية وتطهير سوق السلع والخدمات وترقية المنتوج الوطني.
فيما اقترح الفوج المكلف بضبط التجارة الخارجية ثمانية عمليات يمكن ان تجسد من خلال 21 اجراء منها تقوية النظام المعياري والتنظيمي لحماية السوق الداخلي بمعنى مطابقة المنتوجات المستوردة لمقاييس معينة وكذا تنظيم وضبط عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على حالتها ووضع حد لكميات الاستيراد بالنسبة للشعب التي تكون مهددة.
واقترح الفوج الفرعي المكلف بترقية الصادرات خارج المحروقات سبعة عمليات يمكن ان تجسد من خلال 18 إجراء ابرزها تحديد استراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات وإعادة النظر في القانون الأساسي للوكالة الوطنية لترقية الصادرات وتحسين محيط المؤسسات المصدرة. وفيما يتعلق بالفوج الفرعي المكلف بالمعلومة الاقتصادية اقترح عمليتين وثلاث إجراءات كإنشاء بنك معلومات للمؤسسات المخولة لمنح القروض الاستهلاكية وإعادة بعث المجلس الوطني للإحصاء.