أحدهما يقنع الضحايا أن زوجته تعمل في مؤسسة "بيجو":

حارس حظيرة يسلب ضحاياه امولا ويوهم ببيعهم 8 سيارات !

رسم ثلاثة أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر شكوى لدى مصالح الدرك الوطني بحسين داي مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال على يد شخصين أحدهما حارس حظيرة ب "رويسو" بالعاصمة، بعد أن أوهمهم هو وشريكه ببيعهم 8 سيارات من نوع "بيجو" بحكم أن زوجة الأول تعمل بمؤسسة "بيجو" للسيارات.
حيث سلم الضحايا مبالغ مالية معتبرة على دفعات للمتهمين مقابل حصولهم على صكوك بريدية كضمان إلى حين استخراج السيارات من المؤسسة. لكن المتهمان استلما المال ولم يسلما السيارات للضحايا اللذين انتظروا كثيرا موعد تسلم السيارات بدون فائدة بالإضافة إلى الوعود الزائفة التي يسمعونها دائما لدى استفسارهم عن السيارات الأمر الذي أثار حفيظتهم وجعلهم يودعون الشكوى لمصالح الدرك التي تحركت فور تلقيها الخبر، ألقت هذه الأخيرة القبض على المتهمين وحولتهما على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت لحين محاكمتهما التي جرت أمس بمحكمة الجنح بعبان رمضان.
وقد واجه أمس المتهمان جنحتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والنصب والاحتيال بعد أن صرحا كلاهما أنهما كانا يزوران وثائق السيارات ويعيدون بيعها لضحاياهم بالإضافة إلى اعترافهما في جميع مراحل التحقيق لاقترافهما الوقائع المتابعين بهما حيث اعترف المتهم الثاني انه يجلب الضحايا للمتهم الأول الذي يزعم أن زوجته تعمل بمؤسسة "بيجو" ثم يتقاسمان الأموال فيما بينهما. لكن خلال المحاكمة أنكرا المتهمان كل الأفعال المنسوبة إليهما وتراجعا عن التصريحات السابقة، كما أنكر المتهم الأول معرفته بالثاني في محاولة منه للتملص من الجرم المتابع به. أما المتهم الثاني فقد صرح أنه كان يسلم المبالغ للمتهم الأول و لم يستفد منها شخصيا.
أما دفاع المتهمين فقد جاءت مرافعتهما في سياق واحد حيث صرحا أن موكلاهما لا يعملان في مؤسسة "بيجو" حتى يبيعوا للضحايا السيارات محملين الضحايا كل المسؤولية مستشهدين بمقولة "القانون لا يحمي المغفلين" كما أكدا على أن المتهمين لم يستلما أي مبلغ من المال بالرغم من شهادة المتهم الثاني على الأول ، و أضافا في ذات السياق أنه لا توجد أي وثيقة تثبت استلام موكلاهما للنقود. وأمام ما تقدم من معطيات التمس النائب العام لدى محكمة الحال إنزال عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لكل متهم وتغريمهما بمبلغ 100 ألف دج مع المصادرة.