تراجع الجباية البترولية أولى الآثار على الجزائر

سجلت أسعار النفط، الأربعاء، مستويات منخفضة جديدة في 5 سنوات ونصف، فبحلول الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي أكثر من دولار إلى 49.92 دولار للبرميل.
والسعر الجديد هو أدنى مستوى منذ ماي 2009، فيما هبط الخام الأميركي حوالي 75 سنتا إلى 47.20 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى منذ أبريل 2009، بعد أن نزل بالفعل عن 50 دولارا في وقت سابق هذا الأسبوع. وتباطأت وتيرة نمو أنشطة الأعمال لتسجل أضعف وتيرة في أكثر من عام نهاية 2014، مع انحسار معدلات النمو في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، حسبما أفاد مؤشر "جيه.بي مورغان" لناتج الصناعات العالمية الصادر عن مؤسسة ماركت.
وكانت أسعار النفط تراجعت للجلسة الرابعة على التوالي الثلاثاء، تحت وطأة المخاوف المتنامية من تخمة المعروض لينخفض السعر نحو 10 % هذا الأسبوع. وقال بنك "إيه.إن.زد" في مذكرة الأربعاء: "يظل تراجع أسعار النفط هو الأرجح في المدى القريب، في حين نتوقع أن يكون منتجو النفط الصخري بتكاليفهم المرتفعة أول من يخفض الإنتاج، فمن المستبعد أن يحدث ذلك حتى منتصف 2015″.
وبالموازاة، بدأت أولى أثار انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية , تظهر على الاقتصاد الجزائري بفعل تراجع مداخيل الجباية البترولية المحصلة في الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية 2014 بنسبة انخفاض بلغت 5.9 بالمائة ,حسب التقرير الأخير لوزارة المالية.
وكان وزير الطاقة يوسف يوسفي قد أوضح سابقا أنه بالرغم من انهيار أسعار النفط في الأشهر الماضية إلا أن الجزائر تتوقع أن تنهي سنة 2014 بمداخيل تقدر ب60 مليار دولار من تصدير النفط والغاز، بحسب وزير الطاقة يوسف يوسفي. كما أكد وزير المالية محمد جلاب في وقت سابق أن التوازنات المالية للجزائر لن تتأثر بتراجع أسعار النفط مضيفا أن الجزائر تملك آليات وقدرة كبيرة لمقاومة مثل هذه الصدمات وهذا بفضل "السياسة الحذرة التي انتهجتها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
وبلغ احتياطي الصرف للجزائر 193.3 مليار دولار في نهاية جوان 2014 مقابل دين خارجي اقل من نصف مليار دولار، بما ان الجزائر قررت في 2009 الدفع المسبق لديونها التي كانت في حدود 15.5 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الكبير لأسعار النفظ.