باشرت في الاستماع إلى الرئيس السابق للصندوق:

جنايات العاصمة تعالج فضيحة اختلاس أموال صندوق الضمان الاجتماعي ببلوزداد

باشرت ، أول أمس الخميس محكمة جنايات العاصمة في استجواب للرئيس السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مركز الخدمات ببلوزداد المتابع رفقة 13 متهم من بينهم امرأة غير موقوفين بجناية اختلاس أموال عمومية فاقت 2 مليار و700 دج وجنحة التزوير في محررات مصرفية وإدارية واستعمالها والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
وقد أنكر المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بالمدير الذي شغل المنصب مند سنة1995 إلى غاية سنة 2000 جميع التهم الموجهة إليه مصرحا أنه لم يختلس أموال الصندوق ولم يزور أية ملفات خاصة بالمؤمنين متعلقة بالعطل المرضية للعمال أو عطل الأمومة المؤرشفة .
قضية الحال استغل فيها إطارات بالصندوق مراكزهم وانعدام الرقابة خلال سنوات 1995 إلى سنة 2000 لتزوير عدة ملفات خاصة بالمؤمنين كانت مؤرشفة بمراكز الدفع، والتزوير في ملفات عطل الأمومة وملفات طبية تتعلق بالعطل المرضية والوصفات الطبية التي يفوق السعر المدون بها 5 آلاف دينار. وكان التحقيق الذي جرى خلال شهر جويلية 2003 قد شمل 34 إطارا وموظفا تابعا لصندوق التأمينات الاجتماعية بفرع بلكور قبل أن يتم انتفاء وجه الدعوى ل24 موظفا تم سماعهم من قبل قاضي التحقيق، ليوجه الاتهام إلى 13 متهمين منهم ثلاثة رئيسيين، ويتعلق الأمر برئيس الصندوق وأمينه وموظف به.
وتعود وقائع قضية الحال إلى تلقي أعوان مصلحة الشرطة القضائية، فرقة الاقتصاد والمالية، بأمن ولاية الجزائر معلومات مفادها قيام بعض الإطارات المسيرة لمراكز الخدمات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية بتصرفات غير قانونية، ألحقت أضرارا جسيمة بمصالح الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق تزوير الملفات الطبية للمؤمنين وإعادة استعمالها وإتلاف كشوفاتها الأصلية، وتحرير بدلا عنها كشوفات مزيفة لملفات طبية خاصة بعطل الأمومة وعطل مرضية وهمية، لأجل الاستفادة من مبالغ التعويضات.
وقد حدد الخبير المعين من طرف المحكمة الثغرة المالية الإجمالية بمليارين وأزيد من 700 مليون سنتيم، وهو مبلغ يخص مركزي الدفع ببلوزداد رقم 01 بمبلغ 910.802.46 دج ومركز بلوزداد 02 ب 26.302.360.01 دينار. ويتعلق الأمر بالتفصيل بإعادة استعمال ملفات أداءات مؤرشفة بمركز الدفع واختلاس مبالغها من الصندوق.