مجلس قضاء الجزائر:

تبرئة أربعة متهمين بتزوير كشوف النقاط للارتقاء إلى رتبة عميد شرطة

قضت، أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة ببراءة كل من "د. مرزوق" مدير مدرسة الشرطة بشاطوناف ورئيس مركز الامتحان المتهم الرئيسي في الملف و" ب. ياسين" ضابط مكلف بالأمانة التقنية بشاطوناف و "ع. سيدعلي " ضابط شرطة بمدرسة شاطوناف، اختصاص الرماية و"ز. فاتح"عميد شرطة وأستاذ بمدرسة الشرطة بعين البنيان. هؤلاء توبعوا تزوير كشوف النقاط للارتقاء لرتبة عميد شرطة.
حيث طالب في حقهم ممثل النيابة العامة بتشديد العقوبة ، وجاءت هذا الحكم الذي أقرته المحكمة لعدم وجود أساس قانوني تم الاعتماد عليه في إدانة المتهمين الأربعة المقبولة طعونهم بالنقض، سواء بالمحكمة الابتدائية وبمجلس قضاء العاصمة على اعتبار أن هذا النوع من المسابقات التي توبعوا من أجلها قضائيا تخضع لدفتر شروط خاص بالوظيف العمومي، وليس له طابع جزائي .
وتفجرت القضية في شهر جوان من سنة 2008، إثر تلقي المدير العام للأمن الوطني رسالة مجهولة، يكشف صاحبها عن عدة خروقات حول المسابقة التي نظمتها آنذاك المدرسة العليا للشرطة، أودع عقبها المسؤول الأول في قطاع الأمن دعوى، تبعها فتح تحقيقات ميدانية توصلت إلى أن هذه المسابقة عرفت بالفعل عدة تجاوزات، وهذا بناء على إجراء مقارنات بين أوراق الامتحانات الكتابية الأصلية للمترشحين للارتقاء لرتبة عميد، مع محاضر كشوفات النقاط الخاصة ببعض محافظي الشرطة. وتتعلق هذه التجاوزات في الأساس بوجود عمليات تضخيم لنقاط بعض المترشحين لهذا المنصب، فيما تم خفض نقاط الآخرين.
وبناء على هذه المعطيات دعت النيابة العامة، بعد تسلمها ملف القضية، إلى فتح تحقيق قضائي على مستوى محكمة عبان رمضان، وبنت طرحها هذا على أساس أن حيثيات الملف وأركانه تشكل جناية، غير أن عميد قضاة التحقيق بذات المحكمة بعد مرور ثمانية أشهر من التحري، توصل إلى أنه لا يمكن تكييف القضية كجناية بل كجنحة. للإشارة تمت إدانة المتهمين في قضية الحال بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في 2009 بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا، تأييدا للأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم عام 2008 بالمحكمة الابتدائية للجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة بتهم التزوير واستعماله في محررات إدارية واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة.