خلال ال10 الأشهر الأولى من العام الحالي:

إدانة 32 شركة خاصة بتهم الفساد و غسيل الأموال

كشف المرصد الوطني لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع الخلية المختصة في مكافحة غسيل و تبيض الأموال في الأمن الوطني خلال ال10 الأشهر الأولى من العام الحالي تقارير تدين مسيري 32 مؤسسة خاصة بتهم الفساد وغسيل الأموال المتأتية من التهريب.
وفي برقية وجهتها وزارة المالية استناد إلى أمر صدر عن خلية الاستعلام المالي حسب مصدر موثوق من المصالح التنفيذية التابعة للوزارات والتي تتعهد المشاريع التنموية الإبلاغ عن أية حالة اشتباه بالنسبة للشركات التي تعمل على تبييض الأموال، وتتلخص حالات الاشتباه في تقديم بعض الشركات خاصة المقاولات لعروض تنفيذ مشاريع بأسعار تكاد تساوي سعر التكلفة وهو ما يعني أن الشركات لا تسعى للربحية ، ويعد هذا معيارا مهما للشركات التي تتعهد تبييض مصدر الأموال غير القانونية، و ينص الإجراء الرقابي الثاني وهو الموجه لمصالح الضرائب بالنسبة للشركات التي تقدم تصريحات غير حقيقية بالنسبة لنشاطها المالي والاستثماري السنوي، حتى تتمكن من إثبات أن لها نشاط اقتصادي غير حقيقي، وينص الإجراء الثالث على ضرورة التحري حول عمليات الشراء والبيع الشكلية للعقارات حيث أثبتت التحريات قيام بعض المجموعات بعمليات بيع وشراء شكلية للعقارات هدفها هو إثبات عائد مالي وعمليات مالية تبرر الثراء غير القانوني، وتقرر في ذات السياق إلزام البنوك بالتصريح بكل إجراء مالي شكلي أو التصريح بصفقات ومشاريع تحتاج لتميل بالنسبة لأشخاص وشركات ليست في حاجة للقروض، وشرعت مصالح الرقابة المالية في إحصاء كل العمليات المالية والصفقات التي لا يوجد لها مبرر تجاري و التي تتراوح قيمتها بين 5 و 10 مليون دينار، لتطبيق قوانين حيازة الأموال السائلة الجديدة و منع غسل الأموال.
وتنص إجراءات المراقبة المالية الجديدة التي سيصادق عليها مجلس الحكومة والتي شرعت مصالح الرقابة المالية في الإعداد لتنفيذها على مراقبة و إحصاء كل الصفقات و العمليات المالية الكبرى بالتعاون بين مصالح الضرائب والجمارك والبنوك و مصالح أملاك الدولة من أجل حصر كل الصفقات المصرح بها، والتي تفوق قيمته 5 مليون سنتيم، ثم تتبع مصدرها ومالها في إطار إجراءات منع تداول النقود السائلة بمبالغ مالية كبيرة و مكافحة غسل الأموال، وسيعاقب كل من يثبت التحقيق المالي فيما بعد قيامه بالتلاعب في التصريح أو حالة لتخزين الأموال خارج المنظومة المصرفية، وتسمح عمليات المراقبة التي ستتم حسب مصدر على صلة بالملف على مستوى الوكالات البنكية مصالح الضرائب بتحديد قيمة التهريب الضريبي بدقة خاصة في حالة وجد صفقات غير مصرح بها، أو أموال من مصدر مجهول، وتلقت الوكالات البنكية عبر الوطن تعليمات، لإحصاء حسابات العملاء البنكية التي تصل أرصدتها النقدية أو تتجاوز مبلغ 500 مليون سنتيم من أجل مراجعة مصادرها، في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
وقال مصدر بنكي، إن وزارة المالية، عممت توجيهات لحصر أرصدة الحسابات البنكية التي يوجد في أرصدتها مبلغ نصف مليار و أكثر، وذلك في إطار عمليات مكافحة غسل الأموال الممكن أن تنتج عن نشاطات غير مشروعة.
وقال مصدر أمني جزائري على علاقة بعمليات مكافحة الفساد أن 32 من هذه الشركات هي مؤسسات تصدير واستيراد و مقاولات وشركات توزيع مواد غذائية.