إخضاع كل صفقة تفوق قيمتها 5 ملايين دينار للرقابة

في إطار مكافحة غسل الأموال

تشرع مصالح الرقابة المالية في إحصاء كل العمليات المالية والصفقات التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار، لتطبيق قوانين حيازة الأموال السائلة الجديدة ومنع غسل الأموال.
تنص إجراءات المراقبة المالية الجديدة التي سيصادق عليها مجلس الحكومة والتي شرعت مصالح الرقابة المالية في الإعداد لتنفيذها على مراقبة وإحصاء كل الصفقات والعمليات المالية الكبرى بالتعاون بين مصالح الضرائب والجمارك والبنوك ومصالح أملاك الدولة، من أجل حصر كل الصفقات المصرح بها، والتي تفوق قيمته 5 ملايين سنتيم، ثم تتبع مصدرها ومآلها في إطار إجراءات منع تداول النقود السائلة بمبالغ مالية كبيرة ومكافحة غسل الأموال، وسيعاقب كل من يثبت التحقيق المالي فيما بعد قيامه بالتلاعب في التصريح أو حالة لتخزين الأموال خارج المنظومة المصرفية. وتسمح عمليات المراقبة التي ستتم، حسب مصدر على صلة بالملف، على مستوى الوكالات البنكية مصالح الضرائب، بتحديد قيمة التهريب الضريبي بدقة خاصة في حالة وجود صفقات غير مصرح بها، أو أموال من مصدر مجهول. وتلقت الوكالات البنكية عبر الوطن تعليمات لإحصاء حسابات العملاء البنكية التي تصل أرصدتها النقدية أو تتجاوز مبلغ 500 مليون سنتيم من أجل مراجعة مصادرها، في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
وقال مصدر بنكي إن وزارة المالية عممت توجيهات لحصر أرصدة الحسابات البنكية التي يوجد في أرصدتها مبلغ نصف مليار وأكثر، وذلك في إطار عمليات مكافحة غسل الأموال الممكن أن تنتج عن نشاطات غير مشروعة.