الدرك الوطني يطمئن العائلات:

لا توجد أي شبكات مختصة في اختطاف الأطفال بالجزائر

أكد رئيس مصلحة الاتصال للدرك الوطني، العقيد كرود عبد الحميد، أن ظاهرة الاختطاف في الجزائر تكاد منعدمة تماما، عدا بعض الحالات التي تمثل واحد بالمائة، موضحا أن كل ما يروج له عن هذه الظاهرة هو مجرد إشاعات لا مجال لها من الصحة.
و قال كرود في ندوة صحفية عقدت أمس في "فوروم المجاهد" أن الرقم الأخضر أعطى نتائج هامة في التدخل السريع وساهم في زيادة عدد التحقيقات في حالات التلبس وهو الجديد في 4 سنوات، أي7 ملاين نداء تم توجيهه لمصالح الدرك الوطني على مستوى 48 ولاية وهي في تزايد مستمر مقارنة بالسنوات الماضية .
وأوضح أن من 5 نوفمبر إلى 5 من ديسمبر2015 عرفت مصالح الدرك الوطني مئة وأربعة ألاف مكالمة تم استقبالها عن طريق الرقم الأخضر،من بينها 79 شخص موقوف في حالة ارتكاب جريمة نساء و رجال،و 130 ألف مكالمة خاصة بإبلاغ عن حوادث المرور و الطرقات .
و أضاف كرود أن مصلحة الدرك الوطني تلقت عن طريق الرقم الأخضر 56 ألف و916 مكالمة للتبليغ عن التهديدات منها 29 ألف مكالمة لطلب المساعدة،كما تحدث عن حوادث الطرقات، و قال أنه يوجد ما يقارب 200 ألف نداء على مستوى شبكات الطرقات الوطنية وهده النداءات أسفرت عن توقيف ما يقارب 10 ألاف شخص في حالة تلبس،و كل سنة تقوم فصائل الدرك الوطني بإنجاز 24 ألف تقرير لحالة الطرقات وتوجيهها للمسؤولين في وزارات العدل و الشغال العمومية و النقل.
كما كشف العقيد أن مصالح الدرك الوطني تتلقى ألاف المكالمات، يتم فيها الإبلاغ عن حالات اختطاف، لكن عند التحري يتضح أنها ليست عملية اختطاف، بل اختفاء، وقال العقيد أن ظاهرة الاختطاف تعتبر جريمة بحد ذاتها، مضيفا أن أخر عملية اختطاف بالجزائر، كانت قضية الطفل أمين يريشان، الذي عثرت عليت عليه مصالح الدرك في مدينة الحراش
وفي نفس السياق، أرجع العقيد كرود، عمليات الاختطاف والاختفاء، إلى عدم وعي الأولياء بمهمتهم تجاه أطفالهم، مضيفا أن ظاهرة الاختفاء تكثر في فترة كشف النقاط، خاصة عند البنات التي تدرسن في الثانويات، كما أكد ذات المسؤول، أنه لا توجد أي شبكات مختصة في اختطاف الأطفال بالجزائر.
وفي الأخير،تحدث كرود،عن عملية احتجاز الأسلحة الأخيرة بتيليملي بالعاصمة،قال، أصحابها هم أفراد عصابات، وليست لها علاقة بالإرهاب كما تداولته بعض وسائل للإعلام،و أضاف أن مثل هذه العمليات اعتاد عليها أفراد الدرك الوطني، فكثير من المواطنين يقتدون أسلحة ويتحججون بالدفاع عن النفس، لكن مصالح الأمن لا تتساهل معهم أبدا،فالقانون يعاقب بشدة من يمتلك سلاحا بدون رخصة.
أما بخصوص احتفالات رأس السنة، أكد كرود أنه قد تم وضع مخطط أمني محكم لهذه الاحتفالات، بالتنسيق مع وزارة السياحة، مضيفا أن مهمة الدرك الوطني هي حماية المواطنين أينما كانوا، كما فتحت مصلحة الدرك الوطني موقع الكتروني خاص بالإبلاغ و رفع الشكاوي عن بعد من أجل مساعدة المواطنين على إرسال شكاوي، حيث سجلت خلال ستة أشهر 2000 قضية تم التحقيق فيها من خلال الشكاوي التي أبلغت عنها.