تم تجميد إصدار 1200 ملف طلب عقد إمتياز فلاحي على مستوى مصالح أملاك الدولة لبومرداس منذ سنة 2010، في إطار إعادة تنظيم استغلال هذه الأراضي بالانتقال من عقود الانتفاع الدائم إلى عقود الامتياز، حسب ما أفاد به مدير المصالح الفلاحية. وأرجع محمد خروبي أهم أسباب تجميد إصدار العقود المذكورة إلى وضعية الأحواش الموجودة بداخل المستثمرات الفلاحية المعنية بالعملية التي لم تسو إلى حد اليوم، وكذا لمخالفة عدد منهم (الملفات) لدفتر شروط تسييرها. كما تم كذلك وضع قيد الانتظار نحو 180 ملف آخر في نفس الإطار خاص بمستثمرات فلاحية (فردية وجماعية) طلب أصحابها الاستفادة من العقود المذكورة هي محل متابعات قضائية بسبب ارتكاب أصحابها لمخالفات تتمثل أهمها في كراء المستثمرات أو منح استغلالها في إطار الشراكة مع مالك المستثمرة. وتم إلى حد اليوم – حسب ذات المصدر- إصدار وتوزيع نحو 4000 عقد امتياز من مصالح أملاك الدولة على أصحابها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 326- 10 الصادر في 23 ديسمبر 2010 المحدد لكيفية منح حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. ويناهز العدد الإجمالي للملفات التي درست وتحصلت على الموافقة على مستوى ديوان الأراضي الفلاحية لبومرداس- استنادا إلى ذات المصدر- 5994 ملف بنسبة تقدر ب 100 بالمائة من مجمل الملفات المودعة (لدى نفس الديوان) وبلغت جميعها إلى مصالح أملاك الدولة لإعداد عقود الامتياز بشأنها. كما أمضت المصالح المعنية بالديوان المذكورة إلى حد اليوم نحو 5400 دفتر شروط مع المعنيين الذين درست ملفاتهم وتحصلوا على الموافقة. يذكر أن مجموع المعنيين بقانون الامتياز الفلاحي البالغ عددهم 6009 فلاح ومتعامل يستغلون 1341 مستثمرة فلاحية منها زهاء ألف مستثمرة جماعية و 400 مستثمرة فردية تتربع على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 26.000 هكتار. ومن جهته عبر عدد من المستغلين المعنيين بالعقود المذكورة من بينهم الأمين المحلي لإتحاد الفلاحين مالاوي الصادق عن عدم رضاهم عن "عدد العقود الصادرة والموزعة على أصحابها إلى حد اليوم مقارنة بما هو جار بمختلف ولايات الوطن"، حيث لا تمثل إلا نسبة تناهز 70 بالمائة من مجمل الملفات المودعة والموافق عليها.
