اعتبر النائب حسن عريبي، عضو لجنة الدفاع الوطني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، ان سير البرامج السكنية والمشاريع المسطرة منذ1962 إلى يومنا هذا، لم ترق إلى الطموح المنشود في القضاء على أزمة السكن بالبلاد، وارجع ذلك الى ما وصفه ب"القرارات الارتجالية" و"تغلغل الفساد" في مختلف القطاعات ذات الصلة بإنجاز البرامج السكنية بالصيغ المختلفة. وقال عريبي، في سؤال شفوي موجه لوزير السكن والعمران والمدينة حول إمكانية التخفيف من أزمة السكن في مدة وجيزة ومخاطر وعواقب القرارات المتسرعة لهدم السكنات الفوضوية، ردا عن التصريحات الأخيرة التي أطلقها عبد المجيد تبون والقاضية بهدم كل البنايات الفوضوية التي لم تسوى وضعيتها، في مهلة قانونية قبل نهاية السنة الجارية، "إن هذا تصريح خطير غير مأمون العواقب، وكان الأجدر بوزارتكم التفكير في إيجاد آليات بديلة للقضاء على أزمة السكن التي تخنق المواطنين، وتجبر العديد منهم على العيش في أكواخ العار التي تذكرنا بأيام الاستعمار، أو وجود صعوبة إدارية في تسوية وضعية سكناتهم الفوضوية، مما يعرض جهدهم وأموالهم للتلف تحت طائلة القانون والقرار الوزاري المتضمن هدم هذه السكنات". واضاف النائب بالقول "كان الأجدر أن تسارع وزارتكم إلى البحث عن بدائل قانونية وصيغ أخرى لتسوية وضعية هذه السكنات، وتشجيع المواطنين أصحاب السكنات الفوضوية والأكواخ داخل المدن وعلى حوافها، على إنجاز السكنات بأنفسهم عن طرق تمويل عمومي بقرض دون فائدة لا يقل عن500 مليون سنتيم، وإرغامهم على الإنجاز في مدة زمنية محددة قانونا". وأوضح النائب، أن قرار هدم البنايات الفوضوية هو قرار "متسرع" من قبل الوزارة الوصية دون التفكير في تبعاته وعواقبه الاجتماعية والأمنية والمادية، ودعا النائب إلى تخصيص قرض غير ربوي في حدود ال500مليون سنتيم لتسوية وضعية السكنات الفوضوية، وإنجاز سكنات لائقة في مدة زمنية محددة، كما اقترح تخفيف الضريبة جزئيا عن المقاولات التي تنجز الأشغال المسندة قبل انقضاء المهلة المحددة، وذلك لخلق وتشجيع المنافسة المنتجة. ووجه النائب جملة من التساؤلات الى وزير السكن وفي مقدمتها، هل يعقل أن يتم بناء مكتب إداري بسيط في بلدية أو دائرة بمبلغ100 مليون سنتيم، في حين نطلب من المواطن إنجاز سكن ريفي بأكمله ب70 مليون سنتيم، ألا يمكن رفع هذا المبلغ إلى 100مليون سنتيم على الأقل، مع إمكانية الاستفادة من قرض غير ربوي في حدود300مليون سنتيم، طبعا بشروط وكيفيات مدروسة ومحددة؟ وهل ستأخذ وزارة تبون باقتراح تخصيص ضريبة تضامنية على السكن داخل الوسط الحضري تتراوح من 01إلى03مليون سنتيم عن كل طابق، ومن5000دج إلى8000دج عن كل طابق في الوسط الريفي أوالشبه حضري، تحت إشراف هيئة مستقلة لتوفير مصدر لتمويل المشاريع والبرامج السكنية؟. واقترح النائب تعزيز مشاريع إنجاز السكنات الريفية والرفع من قيمة الدعم الممنوح لهذه البرامج إلى100مليون سنتيم، وفرض ضريبة تضامنية على إنجاز السكنات على أن تتراوح قيمتها من01 إلى 3 مليون سنتيم عن كل طابق داخل التجمعات الحضرية وذلك تحت إشراف هيئة مستقلة توكل لها مهمة تحصيل هذه الضريبة التي يذهب ريعها لتمويل مشاريع سكنية أخرى ذات طابع اجتماعي عمومي إيجاري، واستطرد بالقول "فليتصور كم هي المبالغ التي سيتم تحصيلها لو تقنن هذه الضريبة، وكم من البرامج السكنية التي ستنجز بتمويل من هذه الضريبة".
