دعا المواطنين إلى مواجهة المصاعب المحتملة:

الأرندي يطالب بحظر الإستغلال السياسي لأزمة البترول

أكد الأرندي في اليوم الثاني من إجتماع المجلس الوطني للحزب العاصمة، أمس، أن أزمة النفط العالمية مزمنة. وأبدى الأرندي، مخاوفه من "استغلال" المعارضة للأزمة الاقتصادية التي تسببت بها إنهيار أسعار النفط، بعدما تأكد لديه أنها أزمة مزمنة وأنه مضطرب بعمق منها.
دعا التجمع الوطني الديمقراطي، الطبقة السياسية والكفاءات والمجتمع المدني، إلى توعية المواطنين بالصعوبات الجمة الناجمة عن الانهيار المستمر لأسعار النفط، وكذا منع الإستغلال السياسي للمصاعب التي سوف يواجهها المواطنين.
ولم يخف الأرندي، تخوّفه من "الاستغلال السياسوي لمصاعب المواطنين"، ويقصد بذلك المعارضة التي تعتبر الطرف السياسي الأكبر الذي يصب في صالحه فشل الحكومة ووقوعها في أزمة اقتصادية. لكن الأرندي، طمأن الشعب، بأنه "تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تعمل الحكومة على الحفاظ على العدالة الاجتماعية، وهي تعكف كذلك على تنشيط خلق الثروة من خلال الاستثمار الوطني العمومي والخاص، وكذا من خلال الشراكة مع متعاملين أجانب". وثمن المجلس الوطني للتجمع، مضمون مشروع مراجعة الدستور، وقال إن هذه الوثيقة ستمكّن الجزائر من تحقيق مكاسب هامة في كافة الميادين.
وأكد الأرندي، بأن التهديدات الأمنية لا تزال تلقي بظلالها في دول الجوار، معتبرا بأنّ "هذه التهديدات تستدعي من شعبنا الأبي التحلي بالمزيد من اليقظة من أجل الحفاظ على أمنه وأمن البلاد". بينما دعا المجلس الوطني للأرندي، الشخصيات المعنية بالكف عن الجدال والتصريحات التي تمس بثورة الفاتح نوفمبر وبصورة الجزائر المستقلة.
كما تطرق الحزب إلى قضية الصحراء الغربية، وبعدما هنّأ جبهة البوليساريو على نجاح مؤتمرها ال14، دعا مجلس الأمن إلى الأخذ بمسؤولياته لتنظيم، في أقرب وقت، استفتاء حر وعادل لتقرير المصير بالصحراء الغربية لفائدة الشعب الصحراوي تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة، كما جدد دعمه لكفاح للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وجعل التجمع في اللائحة السياسية الختامية لاجتماع مجلسه الوطني، أمس، مسؤولية التوعية الحقيقية بالرهانات، ليس فقط على كاهل الحكومة، التي كان يطالبها مرارا ب"إطلاع الشعب على الحقيقة"، لكنه قاسمها مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والكفاءات. وكلّف مناضلي الحزب إلى الاستمرار في شرح مشروع التعديل الدستوري للمواطنين، كما أمر ممثليه في البرلمان بدعم مشروع القانون المتعلق بهذا التعديل الدستوري، مؤكدا استمرار دعمه الثابت للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.