المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر:

الإطاحة بشبكة مخدرات وتفكيك عصابات النشل وسرقة السيارات

توقيف 755 شخص كانوا محل بحث أو متابعة قضائية
* انخفاض محسوس في عدد حوادث المرور
تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر من تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وحجز 913 كلغ و385 غرام من الكيف المعالج و250 غرام من الكوكايين وكذا 3254 قرص مهلوس خلال الثلاثي الأول ل2016 باقليم الجزائر.
وقال المقدم المقدم مختار زروال رئيس أركان المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر في تصريح للصحافة ان أكبر كمية من المخدرات والمقدرة ب 755 كلغ من الكيف المعالج تم حجزها بشراقة أين تم توقيف خمسة أشخاص وتقديمهم أمام العدالة.
أما عن الحصيلة الإجمالية لنشاط المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر في مجال الشرطة القضائية خلال الثلاثي الأول ل2016 فقد تم تسجيل–حسب المقدم زروال– "1518 قضية أسفرت عن توقيف 750 شخص تورطوا في جرائم مختلفة". ويوجد من بين 750 متورط في هذه القضايا المتعلقة بالسرقة والضرب والجرح العمدي والتهديد والتزوير والمساس بالاقتصاد الوطني 445 شخص وضعوا تحت مذكرة إيداع مع استفادة 305 آخر من الإفراج المؤقت–يقول المتحدث– وقد سجلت وحدات الدرك الوطني بالعاصمة 891 قضية تتعلق بالاعتداء على الممتلكات و533 قضية تتعلق بالاعتداء على الأشخاص و41 قضية تتعلق بالأسرة و الآداب إضافة إلى 11 قضية تتعلق بالسلامة المرورية–يقول المسؤول–.
وأضاف المقدم زروال ان وحدات الدرك الوطني بالجزائر تمكنت خلال نفس الفترة من تفكيك عدة عصابات إجرامية تختص في سرقة السيارات والاعتداءات بواسطة أسلحة بيضاء مع الإطاحة بشبكة تتكون من 18 شخصا تورطوا في سرقة 875 قنطارا من الحديد المخصص للبناء.
اما في مجال محاربة الهجرة والاقامة غير الشرعية تم توقيف –يقول المقدم– 69 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة تم ايداعهم الحبس بعد تقديمهم أمام العدالة مع طرد 35 مهاجر غير شرعي.
وأضاف المقدم زروال بخصوص عملية تعريف الأشخاص والمركبات انه تم خلال الثلاثي الأول ل2016 "تعريف 255818 شخص تم على إثرها توقيف 755 شخص كانوا محل بحث أو متابعة قضائية زيادة على تعريف 69873 مركبة اين تم استرجاع 3 سيارات مبحوث عنها".
أما في مجال أمن الطرقات فقد تم تسجيل خلال ذات الفترة 258 حادث منها 173 حادث جسماني توفي على إثرها 17 شخصا بالاضافة إلى 169 جريح مع وضع 140 سيارة بالمحشر—يبرز المقدم–.
كما سجلت وحدات الدرك الوطني بالجزائر 8593 جنحة في قانون المرور و2729 مخالفة و7491 غرامة جزافية تم على إثرها سحب 18813 رخصة سياقة –يضيف المقدم–. ومن جهته أكد المقدم بشير معاليم رئيس المصلحة الجهوية لأمن الطرقات التابعة للقيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني (تضم 11 ولاية وسط ) أن "الثلاثي الأول لسنة 2016 عرف انخفاضا محسوسا في عدد حوادث المرور الجسمانية بفضل المخططات والإستراتيجية الجديدة التي انتهجها الدرك الوطني".
وتتمثل هذه الاستراتيجية –يوضح المقدم معاليم — من خلال "التواجد الميداني المكثف للدرك الوطني في النقاط السوداء والفترات الزمنية (15سا00 إلى 22سا00) التي تكثر فيها الحوادث الجسمانية و يتم من خلال ذلك تجنب حدوث الكثير من الحوادث التي تودي بحياة الأشخاص.
وبفضل هذه المخططات انخفضت نسبة الحوادث خلال الثلاثي الأول ل2016 بالنسبة لولايات الوسط محل اختصاص قيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بنسبة تفوق 19 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2015–يقول المقدم–.
وبعد أن أكد ان أغلب الحوادث الجسمانية تحدث على مستوى الطرق الوطنية تليها الطرق الولائية ثم الطريق السيار قال ان ولاية الجزائر لوحدها تضم أزيد من مليون ونصف سيارة ناهيك عن عدد السائقين الذي هو في ارتفاع مستمر.
..تكييف مقرات وحدات الدرك الوطني لاستقبال ذووي الاحتياجات الخاصة
أعلن رئيس أركان المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر المقدم مختار زروال عن تخصيص ممرات خاصة على مستوى جميع الوحدات التابعة للدرك الوطني بالعاصمة لتمكين ذووي الاحتياجات الخاصة من تقديم مختلف الشكاوى والطلبات.
وأضاف المقدم انه "تم تكييف مقرات الوحدات التابعة للدرك الوطني بالعاصمة عن طريق إدراج ممرات خاصة لصالح ذووي الاحتياجات الخاصة لاستقبالهم في أحسن الظروف و التكفل بانشغالاتهم". وأبرز انه سيتم تعميم مثل هذه الممرات قريبا في جميع وحدات الدرك الوطني لولايات الوطن تعزيزا للعمل الجواري ولتقديم خدمة عمومية ذات نوعية لجميع المواطنين بما فيهم ذووي الاحتياجات الخاصة المصابين جراء حوادث المرور. وسيتم في بداية الامر تخصيص مثل هذه الممرات لذوي الاحتيجاجات الخاصة بالجزائر العاصمة على مستوى جميع فرق و سرايا أمن الطرقات و حتى الفرق الاقليمية للدرك الوطني التي تستقبل شكاوي هذه الفئة من المجتمع على غرار وحدات الرويبة والرغاية بئر مراد رايس و الحراش و زرالدة –حسب ما أوضحه العقيد عبد الحميد كرود رئيس مصلحة الاتصال لقيادة الدرك الوطني–.
وستعمم كذلك هذه الممرات في 11 ولاية للوسط في انتظار توفيرها في يوليو المقبل في باقي ولايات الوطن -يبرز العقيد كرود-. وبفضل هذا الاجراء سيتمكن ضحايا حوادث المرور و المعاقين الذين كانوا من قبل يسمعون في محاضر رسمية خارج مقر وحدات الدرك الوطني بسبب عدم توفر الممرات التي سمح لهم بالدخول من الولوج بكل أرياحية إلى مكاتب الوحدات ليتم سماعهم أو استقبال الشكاوى المتعلقة بهم -يبرز ضابط الدرك الوطني.