"بركات" تعود للشارع احتجاجا على الدستور والغاز الصخري

تعتزم حركة بركات العودة إلى الشارع مجددا للاحتجاج على مشاورات الدستور التي أطلقتها السلطة، ولإعلان رفضها لقرار الحكومة البدء في التنقيب عن الغاز الصخري في الصحراء الجزائرية... ، وذلك فور انتهاء الحركة من اللقاءات التي تنظمها مع الأحزاب السياسية المعارضة والشخصيات الوطنية.
أرجعت أميرة بوراوي، القيادية في بركات، تراجع حضور الحركة في الشارع بالمقارنة مع نشاطها قبيل الانتخابات الرئاسية، إلى تفضيل الحركة التفرغ لإعداد تصور لبرنامج عملها ومشروعها في المرحلة القادمة، دون ترك النضال في الشارع الذي يعتبر، حسبها، الوسيلة الوحيدة للضغط على النظام.
وأوضحت بوراوي في اتصال مع "الخبر"، أن "بركات هي في الأصل حركة تفكير وعمل، لذلك انخرطت في الفترة الأخيرة في مشاورات سياسية مع طيف واسع من أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية من أجل التفاعل وتبادل وجهات النظر والتنسيق المشترك، في تفكيك معالم مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية وتحديد التصورات العملية لكيفية مواجهة النظام".
والتقت بركات لحد الآن مع الأحزاب المشكلة للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية التي لا تزال قيد التأسيس، إلى جانب شخصيات مثل رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي، ومحافظ بنك الجزائر السابق عبد الرحمن حاج ناصر والمختص في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي.
وكشفت بوراوي عن نزول وشيك لحركة بركات إلى الشارع مع بداية المشاورات السياسية للجنة أويحيى مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، تعبيرا عن رفضها لهذا الدستور الذي قالت إن "السلطة تريد من خلاله التلاعب بالجزائريين بتحديد عهدات رئاسة الجمهورية في وقت قام الرئيس بوتفليقة بمخالفة الدستور في 2008 وفتح العهدات لنفسه".
وأضافت أن الاحتجاج سيشمل أيضا "اعتزام الحكومة الترخيص بالتنقيب عن الغاز الصخري وإسناد ذلك لشركات فرنسية ترفض سلطات بلادها أن تمنحها الترخيص بالتنقيب في الأراضي الفرنسية"، وهذا ما يكشف وفق تصورها "سبب تواطؤ النظام الفرنسي مع النظام الجزائري وتوافقهما التام".
وأعلنت بوراوي أن حركة بركات ستنظم جمعيتها العامة في غضون الأيام القادمة بمشاركة أعضائها من مختلف ولايات الوطن. وحول ما إذا كانت ستتقدم بطلب الاعتماد من السلطات، قالت بوراوي: "نحن حركة مواطنة ولن نطلب الاعتماد ممن انقلب على الجمهورية".
وتواجه حركة بركات تحديا كبيرا في كيفية مواصلة نشاطها بعد انقضاء الانتخابات الرئاسية التي أكسبتها شهرة وتعاطفا من قبل المعارضين للرئيس بوتفليقة في الشارع. ويقول الباحث في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي أن الأسئلة المصيرية التي تعترض بركات تتعلق بكيفية "توسعها شعبيا دون أن تفقد روحها واستقلاليتها وعفويتها وكيف تتوسع في جو الإحباط الذي يعيشه الكثير من الجزائريين بعد الرئاسيات الأخيرة، دون أن يتم تشويهها من قبل نظام يملك خبرة كبيرة في الاختراق والرشوة".
ويعتبر جابي في مساهمة نشرها على صفحته على الفيسبوك، أن أكثر ما يخيف النظام السياسي الجزائري هو "الاستقلالية وليس المعارضة"، لأن المعارض ممكن أن يرجع إلى الحظيرة، أما المستقل فأمره مختلف حتى وإن لم يكن بالضرورة في المعارضة بالمعنى التقليدي للكلمة، وهو ما يجعل ثقافة النظام السياسية تبحث دائما عمن يكون "وراء أي حراك لأنها لا تتصور أن يكون مستقلا".