أب وابنه ومغتربة ضمن 123 متهم في فضيحة تزوير البكالوريا بوهران

"شهادة العمر" بيعت بمليون سنتيم فتحت، أمس، محكمة جنح وهران، مجددا ملف قضية تزوير شهادة البكالوريا التي عرفتها جامعة عاصمة غرب البلاد، بسبب تقدم الطلبة الفارين المتهمين بالاستعمال المزور في شهادة العمر على المحكمة للمعارضة في أحكامهم الغيابية، القاضية بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضدهم، مع غرامة مالية نافذة، والصادرة شهر أفريل المنقضي.
قضية الحال جرّت 123 متهم إلى أروقة العدالة، بينهم 97 طالبا استفاد من شهادة بكالوريا مزورة، لمزاولة الدراسة بكليات الطب، الحقوق، الاقتصاد، عقب تقديم رشاوى وهدايا لأولئك الذين منحوهم هذه الشهادات. ومثل نهار أمس الاثنين، 6 طلبة جامعيين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و50 سنة، على خلفية ثبوت تورطهم في الاستفادة من شهادات بكالوريا مزورة، لمزاولة الدارسة في الجامعة، في أعقاب تقديمهم لمبالغ زهيدة لم تتعد مليون سنتيم في كثير من الحالات للحصول على هذه الشهادة من شخص مجهول على حدّ قولهم ، حيث التقوه بمديرية التربية، والذي حسبهم أقنعهم بصلاحية الطعن، قبل أن يبلغهم أنهم ناجحون ومسجلين في الجامعة، أين درس بعضهم شهورا قبل أن تنفجر القضية.
وعلى حسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإنه من بين المتهمين أب وابنه لم يجتازا امتحان البكالوريا في حياتهما، ومع هذا ولجا إلى كلية الحقوق. فيما صرحت طالبة متهمة في القضية ممثلة في سيدة مغتربة أنها لم تكن على علم بأن دراستها في الجامعة مبنية على أساس التزوير.
وعليه، أمام هذه المعطيات، التمس ممثل الحق توقيع عقوبات تراوحت ما بين سنة وسنتين حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة في حق المتهمين. علما أن المتهمين المتواجدين في حالة فرار بلغ عددهم العشرين، وهم يسلمون أنفسهم تباعا بعد صدور الحكم الغيابي.
وللتذكير، فإن القضية التي أثارت الرأي العام عرفت تورط حاجب مدرسة كمتهم رئيسي في الملف، الذي شهد ضده عدد معتبر من الطلبة بأنه من كان يدبر عملية تسجليهم في الجامعة بشهادات بكالوريا مزوّرة بمقابل مادي أو هدية. وكشفت التحقيقات الأمنية تورط مفتش تربية في الطور الثانوي، أبناء محام، وابنة زنجبيل بارون المخدرات. كما تمكن عدد من الطلبة من التحصل على شهادة ليسانس ببكالوريا مزيفة.