تبون: ''لن نراجع شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي ''

حصريا لمن يتقاضى 24 ألف دينار فقط.. تبون: أوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن التغييرات التي قد تطرأ على رواتب بعض الموظفين بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، لن تؤثر على القوانين السارية المفعول المتعلقة بشروط الاستفادة من سكنات بمختلف الصيغ، وقال أن الحصول على السكن الاجتماعي العمومي سيبقى محددا دخل الراغب في الاستفادة منه في 24 ألف دينار، مؤكدا أن عمليات تسليم السكنات سيكون بعد 24 شهرا من انطلاق عمليات الإنجاز وهي المدة المتضمنة في دفتر الشروط الموقع عليه مع الشركات المتعاقد معها.
وأكد الوزير، على هامش الجلسة التي خصصت لرد وزير المالية على أسئلة النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2015، أن هذه الصيغة السكنية موجهة للفئة ذات الدخل المحدود، وماعدا ذلك فيمكنها التوجه إلى باقي الصيغ من قبيل سكنات البيع بالإيجار والسكن الترقوي العمومي بتغير رواتب الراغبين في التسجيل لها.
ومعلوم أنه بإلغاء المادة 87 مكرر وإعادة تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون ستعرف أجور المستخدمين ارتفاعا قد يفوق الراتب المشروط في الحصول على سكن اجتماعي، إذ أعلن وزير المالية محمد جلاب عن تخصيص "احتياطي مجمع" ب 310 .5 مليار دينار لاسيما لتغطية الأثر المالي لمراجعة تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون والتكفل بالأحكام المتضمنة لحماية الأشخاص المسنين والمعوقين بنسبة 100 في المائة.
وحدد مشروع قانون المالية تعريف السكن الترقوي العمومي الذي أحدث ضجة بإعلان الشروع في إنجاز سكنات خاصة بالفئة المكتتبة له، واستقبال ملفات المعنيين به دون تحديد سند قانوني له يتم الرجوع إليه من قبل هذه الفئة، وتضمنت المادة 91 من قانون المالية تعريف هذه الصيغة الموجهة للفئة "المرتاحة" ماديا، وتستفيد هذه الصيغة السكنية من إعانة الدولة لاسيما التخفيضات من قيمة التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وركز مشروع قانون المالية المرتقب عرضه للمصادقة في ال29 أكتوبر الجاري على أنه يجب اعتماد السكن الترقوي العمومي كمشروع ذي صالح عام موجه لشريحة من السكان المؤهلين على أساس معيار الدخل، وفي الإطار تشير فحوى المادة إلى أنه يجب أن يتم إخراج هذه الصيغة من السكن من نظام منح الامتياز وإدراجها في نطاق التنازل "قطع أرضية مخصصة للترقية العقارية وترقية العقار" التي تستفيد من إعانة الدولة.
واقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إسناد تمويل مشاريع سكنية لبنوك ذات خبرة في مجال السكن مثل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، خاصة فيما يتعلق بالقروض الموجهة لاقتناء أو بناء سكن، وإنشاء بنك غير ربوي في مجال تمويل المشاريع السكنية، مشددة على ضرورة إلغاء العمل بنسبة الفائدة على القروض العقارية في مجال السكن.