عقوبات وغرامات مضاعفة لمن لا يسدّد "الغرامات"

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية السبت 24 يناير 2015 23:24 فرضت وزارة العدل زيادات جديدة في حقوق التقاضي، والخاصة بدفع مستحقات ورسوم الأمر على العريضة، فيما تم إصدار أوامر لمصلحة الغرامات الجزافية لتحصيل الغرامات غير المدفوعة من قبل المواطنين، وهي الإجراءات التي اعتبرها المحامون والمتقاضون شكلا من أشكال التقشف الذي أطلقته الحكومة مؤخرا تبعا لأزمة البترول.
وكشفت مصادر "الشروق" أن مصالح الغرامات الجزافية على مستوى المحاكم، تعكف هذه الأيام على إرسال إعذارات للمواطنين لدفع الغرامات المالية التي حكم عليهم بها سواء أمام المحكمة، أو تلك الغرامات المحررة من قبل الشرطة بعد ارتكاب مخالفات السير أو مخالفة قانون المرور، خاصة أن كثيرا من المواطنين يتجاهلون المخالفات المحررة لهم من قبل الشرطة، ولا يتوجهون للمحكمة لدفع الغرامات في مصلحة الغرامات الجزافية.
.. غير أن قرار مجلس الوزراء الأخير لانتهاج سياسة التقشف بعد انهيار أسعار البترول قلب الموازين وجعل المخالفات القديمة والمحاضر "المنسية" تخرج من جديد وهذا قصد تحصيل المبالغ المالية من قبل خزينة الدولة.
وفي السياق، كشف المحامون بأنهم تفاجؤوا بزيادة سعر الرسوم الخاصة بالأمر على العريضة في عدد من المحاكم، حيث برَرها المسؤولون على صندوق دفع رسوم تسجيل الدعاوى بتعليمة جديدة للوزارة الوصية، تقضي برفع التسعيرة من 500 دينار إلى 1500دج عن كل أمر على عريضة مسجل.
واعتبر المحامي لدى المحكمة العليا بهلولي إبراهيم، بأن هذه الرسوم المالية يتم صبها في خزينة وزارة العدل، وأن هذا الإجراء الجديد يدخل في إطار سياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، ولم يخف محدثنا تذمر أصحاب الجبة السوداء وكذا المتقاضين من هذه الزيادات، خاصة أن الأمر على العريضة هو إجراء من أجل تمكين المواطن من الاطلاع على وثيقة قضائية أو محضر، مشيرا إلى أن 90 بالمئة من الأوامر على العريضة لا تكون نتيجتها إيجابية، ليؤكد أن المواطن البسيط لن يستوعب دفع كل هذا المبلغ من أجل نتيجة سلبية.
ولم يستبعد بهلولي في اتصال ب "الشروق"، أن يتم رفع الرسوم المتعلقة بالقيد وتسجيل الدعاوى المدنية والتجارية في إطار سياسة التقشف، وهو الأمر الذي سيجعل المواطن يهرب وينفر من العدالة بسبب كثرة المصاريف، وأشار إلى أنه في حال ارتفعت مصاريف تسجيل الدعاوى القضائية على مستوى المحكمة والمجلس والمحكمة العليا، فإن الضريبة سيدفعها المتقاضي وحتى المحامي الذي إذا اضطر لدفع تلك المصاريف سيرفع من حقوقه المالية وهو الشيء الذي لن يتقبله المواطنون، كما سيتكبد المتقاضون أتعابا أخرى تتعلق بالترجمة وأتعاب المحضر القضائي، وهو ما اعتبره الأستاذ إبعادا للعدالة عن المواطن، وليس تقريبها من المواطن مثلما تنادي به وزارة العدل في برنامجها لإصلاح العدالة، حيث سيدفعون من جيوبهم ضريبة هذه الزيادة التي ستصب في خزينة الدولة وسياسة التقشف.