خليفة أمام محكمة جنايات البليدة في مارس

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الأحد 01 فبراير 2015 10:28 كشفت مصادر موثوقة ل"الشروق" أن محاكمة الملياردير الهارب صاحب إمبراطورية الخليفة المنهارة عبد المؤمن رفيق خليفة ستكون خلال شهر مارس المقبل أمام محكمة الجنايات بالبليدة، حيث سيحاكم في قضية "بنك الخليفة" التي تم الحكم عليه فيها غيابيا بالسجن المؤبد سنة 2007 عن تهم تكوين جمعية أشرار والإفلاس وخيانة الأمانة.
وتشير ذات المصادر إلى أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة ستبرمج قضية عبدالمؤمن خليفة المتواجد حاليا على ذمة الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، خلالشهر مارس، وهذا بعدما استوفى الملف كافة الإجراءات القانونية ليحال الغولدن بوي علىالمحاكمة خاصة أن قضيته أثارت كثيرا من الجدل وسبق لمحاميه أن طالب بالإسراع فيمحاكمته، بعد فصل المحكمة العليا منذ حوالي سنة في الطعون التي تقدم بها، وباعتباره تقدمبالمعارضة في حكم غيابي فكان يستلزم محاكمته في أقرب دورة جنائية، وأكدت ذاتالمصادر بأن برمجة القضية لا تعني بالضرورة الفصل فيها، حيث رجح محامون على صلةبالملف أن تؤجل المحاكمة بسبب الشهود وهم نفسهم المتهمون الذين جرت محاكمتهمالعلنية في الملف سنة 2007 في غياب صاحب الإمبراطورية عبد المؤمن رفيق خليفة،وهم الآن في انتظار برمجة قضيتهم بعد عودتها بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا،والتي تأجلت منذ أفريل 2013 من قبل محكمة الجنايات البليدة، ولم يتم الفصل فيها بعدبسبب إجراءات قانونية في حق متهمين متوفين ولاستدعاء الشهود الذين فاق عددهمالمئات وأغلبهم وزراء حاليون وسابقون وشخصيات وطنية مهمة، في وقت تسلمت الجزائرالمتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن خليفة شهر ديسمبر 2013، بعد 10 سنوات قضاهاهاربا في لندن واستخدم فيها كل الحيل القانونية الممكنة حتى لا يحاكم في الجزائر، ليرجعبعدما استنفذ كل السبل في إطار اتفاقية تسليم بين البلدين، حيث سيكون هذا الأخير شاهدافي القضية التي يتابع فيها 79 متهما من إطارات بنك الخليفة السابقين وآخرون، فيماسيحاكم عن نفس الوقائع والملف لوحده وسيتحول المتهمون إلى شهودا في قضيته وفقالإجراءات المعمول بها.
ومعلوم أن عبد المؤمن خليفة حكم عليه غيابيا سنة 2007، بعقوبة السجن المؤبد من قبلمحكمة جنايات البليدة وهذا لتورطه في جنايات تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفةوالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير الوثائق الرسمية والإفلاس، وهي القضية التي تمتحريكها بعد اكتشاف ثغرة مالية في الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة من قبل بنك الجزائرسنة 2002 وتقدر بحوالي " 3.2 مليار دينار، وتم اتخاذ قرار بالمتابعة القضائية في حقمسيري البنك والشركات التابعة له، فيما هرب الغولدن بوي إلى لندن بعد اكتشاف القضية.