بالأرقام‮.. ‬الزيادات في‮ ‬أجور4 ‬ملايين موظف ومتقاعد

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الخميس 23 أبريل 2015 10:01 سيترتب عن إعادة صياغة الحكومة للمادة 87 مكرر وإعادة تثمين المنح الجزافية لمليون ونصف المليون موظف، زيادات صافية بمثابة "بقشيش"، سيصب في أجور مليون ونصف المليون عامل، حيث تتراوح ما بين ألف و 3300 دينار، بعد اقتطاع المنح الجزافية السابقة من قيمة المنح التي أدرجها المرسوم التنفيذي الجديد والتي تراوحت بين 6500 دينار إلى 3آلاف دينار.
وجاءت الزيادات الصافية المترتبة عن التزام الحكومة بمراجعة المادة 87 مكرر من القانون رقم 90 - 11، بحسب كيفية احتسابها وصبها والأرقام التي تحصلت عليها "الشروق"، مخيبة لآمال الطبقة العمالية ومليون ونصف المليون عامل، المعنيين بالزيادات، بدءا من شهر جوان المقبل، والتي تمثلت في "بقشيش" سيصب في أجور الموظفين المصنفين ما بين 1 و10 ، بعد إعادة تثمين المنح الجزافية التعويضية لفائدة الأعوان والموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، وليس كما كانت تأمله الطبقة العمالية بقيام الحكومة بإسقاط مختلف المنح والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
فالمنح التعويضية المدرجة في المرسوم التنفيذي الذي حدد قيمة الزيادات المالية ما بين 6500 دج و3000 دينار للأصناف العشرة الأولى، تترتب عنها منحا صافية سيستفيد منها العمال بعد اقتطاع ما قيمته 3200 دج إلى 2000 دج وهي قيمة المنح السابقة قبل مراجعة المادة 87، لتصبح الزيادة الصافية للأصناف المذكورة تترواح بين 3300 دينار ألف دينار فقط.
وتتمثل المنح الصافية التي ستصب في أجور مليون ونصف المليون موظف، ابتداء من شهر جوان المقبل بالنسبة للمصنفين في الدرجة من 1 إلى 6 بعد اقتطاع 3200 دج من المنحة التي أدرجها المرسوم، لتصبح المنحة الصافية لهؤلاء تترواح ما بين 3300 دج و 1800دج، حيث تقدر للموظف المصنف في الدرجة 1 ب3300دينار، و 2 ب 3000 دينار، و3 ب 2700 دج، وصنف 4 ب 2400 دج، أما صنفي 5 و6 فيستفيدون على التوالي من 2100 دج و 0018 دج.
أما الموظفون والأعوان المدرجون في الدرجتين 7 و 8، وبعد اقتطاع ال2500 دج وهي قيمة المنحة قبل التعديل من المنحة المدرجة في المرسوم التنفيذي الجديد، فستصبح الزيادات الصافية التي تصب في أجور هم تقدر ب1500 و 1200 دج على التوالي، في وقت يستفيد صنفا 9 و10 من زيادات مالية طفيفة تقدر بألف دينار بعد اقتطاع ألفي دينار، المنحة الموجودة سابقا من 3آلاف دينار التي أدرجت في مشروع المرسوم.