100 ألف جزائري ألغوا طلبيات شراء السيارات!

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية السبت 12 سبتمبر 2015 09:55 كشفت دراسة لوكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر عن أرقام جديدة تتعلق بتطور مؤشرات الإقبال على السيارات خلال السنة الجارية، وكشفت هذه الأخيرة تخلي 100 ألف جزائري عن حلم شراء السيارة، وهم الأشخاص الذين قدموا طلبا لاقتناء المركبة خلال الأشهر الماضية ثم عادوا ليلغوا طلبياتهم بعد تأخر دخولها، بفعل تجميد عملية التوطين البنكي، والمشاكل التي طبعت عملية الاستيراد منذ أفريل المنصرم.
وصرح عضو جمعية الوكلاء المعتمدين محمد بايريل"الشروق" أن الجمعية ألغت صالون السيارات النفعيةالذي كان مزمعا شهر ديسمبر المقبل بوهران بفعل جمودالنشاط على مستوى السوق الوطنية وعدم إقبالالجزائريين على الشراء،وانكسار المبيعات بشكل رهيبفي الأشهر الماضية،وهو نفس القرار الذي خرجت بهالجمعية بالنسبة لصالون السيارات الصناعية الذي كانمرتقبا شهر أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة، في حين منالمرتقب أن يشمل القرار صالون الجزائر الدولي الذي ينتظره الجزائريون بشغف شهر مارس من كل سنة إذا مااستمر الوضع على ما هو عليه.
وأرجع المتحدث استمرار الضغط على الوكلاء المعتمدين إلى تجميد عملية التوطين البنكي واحتجازالمركبات على مستوى الموانئ ، وهو القرار الذي يتواصل رغم كل الوعود المطمئنة بتحرير الاستيراد وفقشروط،مشددا على أن السوق تشهد حالة جمودا غير مسبوق وأن الجزائريين لم يعد يهمهم اقتناء السيارة.
وأكد رئيس جمعية الوكلاء متعددي العلامات نباش يوسف في تصريح ل"الشروق" أن إحصائيات جمعية وكلاءالسيارات، كشفت إلغاء 100 ألف جزائري لطلب شراء سيارة بعدما حجزوا موعدا لدى الوكالاتالمعتمدة وقدموا رغبتهم واختاروا حتى لون السيارة، ومنهم من دفع المبلغ الأولي وهذا بالنظر إلى تأخراستلام سيارتهم، إثر تجميد عملية التوطين البنكي بالنسبة لاستيراد المركبات من الخارج بداية من شهر أفريلالماضي.
وأوضح المتحدث أن السوق أضحى يطبعه الغموض والتداخل في الصلاحيات بين وزارتي المالية والصناعةويتعلق الأمر بعملية استيراد السيارات والتصريح للوكلاء المعتمدين بعملية التوطين البنكي،معتبرا أن وزارةالصناعة لم تسلم لحد الساعة الوكلاء وثيقة المناجم التي لا تزال حجرة عثرة تعرقل عملية الاستيراد،متحدثاعن إمكانية إلغاء الطبعة العشرين لصالون السيارات الدولي الذي تعود عليه الجزائريون منذ سنة 1995،وهذا بسبب منع إدخال أصناف جديدة من المركبات،وعدم السماح للعديد من العلامات بتمرير نماذجهاالجديدة.
ولم يغفل نباش الارتفاع الباهظ الذي شهدته أسعار السيارات منذ أسابيع، والتي تجاوزت ال20 مليونسنتيم في العديد من العلامات بسبب الفوضى التي تعيشها السوق ومكوث عدد كبير من المركبات لأشهرعلى مستوى الموانئ، مؤكدا أن الإفراج عن تواريخ دفع الشطر الثاني من سكنات "عدل" لن يساهم فيتخفيض الأسعار مثلما يتوقعه الجزائريون، خاصة وأن قيمة الشطر لن تتجاوز 20 مليون سنتيم، في حين أن ثمنأرخص سيارة بات لا يقل عن 100 مليون سنتيم.