نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الأحد 25 أكتوبر 2015 10:42 انتقد خبيرا المعلوماتية عبد اللوش عثمان ويونس قرار سياسية تسيير "الرقمنة" في الجزائر، بالنظر إلى الخسائر الفادحة التي تتكبدها الهيئات الرسمية، والمؤسسات والمواطنين مع كل انقطاع قد يصل إلى 100 مليار سنتيم يوميا، دون احتساب عمليات التصليح. وصف الخبير المعلوماتي عبد اللوش عثمان، في تصريحل"الشروق" حادثة انقطاع "كابل" الانترنت بالكارثةوالمصيبة التي أدخلت الجزائر في "عزلة" إلكترونية، تعيدمجددا الحديث عن التخلف المعلوماتي الذي تعاني منهبلادنا. وتساءل محدثنا: "كيف يسمح المسئولون على قطاعالبريد وتكنولوجيات الاتصال تسيير هذه الشبكة بالطرق"البدائية"، فليس منطقيا تعطيل أشغال الجزائريينبسبب انقطاع كابل في حادثة قد تكون مستحيلة في دول أخرى"، ووصف المسؤولين الحاليين ب"النائمين"وعليهم أن يستيقظوا من سباتهم، لأن الجزائر متخلفة جدا إلكترونيا في البنى التحتية للرقمنة، لافتا إلى أن الحلفي "الساتل" الفضائي، لأن الجزائر للأسف رهينة "كابلين" يسيران شبكتها العنكبوتية من الخارج، ليجبرالجزائريون على إنتظار قدوم باخرة من الضفة الأخرى لتصليح الأعطاب، في حين أن دولا أجنبية تستفيد منخدمات خبراء جزائريين في نظامها المعلوماتي. وقال عبد اللوش أنه حان الوقت لإنشاء وزارة مستقلة لتسيير التكنولوجيات والاتصال، لأن تعاقب الوزراءلم يسمح بتطوير القطاع، ولم يجسد مشروع الألياف البصرية وحكومة الرقمنة التي كانت ستجنب حوادثالإنقاطاعات. بالمقابل، قال الخبير في التكنولوجيات يونس قرار، ل"الشروق" أن حادثة انقطاع الكابل أظهرت "فجوة رقمية"تعاني منها الجزائر، بالنظر إلى أن قدرة استيعاب الكابل المتقطع من الاتصالات 80 بالمائة. وأضاف الخبير أنه يتوجب على المسؤولين التفطن إلى أن الجيل الحالي مرتبط بشكل وثيق بالتكنولوجيا ومتفتحعلى العالم، وبات من الضروري وضع إستراتيجية واضحة، على غرار استبدال الكوابل بالألياف البصريةواستعمال الخطوط مع دول مجاورة كتونس، إضافة إلى وضع خط عن طريق "الساتل" يربطنا بأحد البلدانالأوروبية. وانتقد قرار غياب آليات تعويض الزبائن في حوادث الانترنت، كما هو معمول به في دول أخرى، خاصة وأنالخسائر التي يتكبدها المواطنون كبيرة جدا، لكن الشركات لا تأخذها بعين الاعتبار وتصر على تعذيبالملايين من زبائنها.
