صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاعا كبيرا للتضخم في الجزائر

محمد رابح
توقع البنك انخفاضا كبيرا في نسبة النمو الإجمالي في الجزائر ليصل إلى 2.6 بالمئة في السنة الحالية، بعد أن كان في حدود 4.1 بالمئة في السنة الفارطة، متوقعا أن يعود ذات المؤشر إلى الارتفاع مع دخول سنة 2016.
وتوقعت المؤسسة المالية العالمية في مذكرة أصدرتها مؤخرا أن يؤدي انخفاض سعر العملة الجزائرية إلى زيادة الضغوط التضخمية بسبب اعتماد الجزائر على نظم أسعار الصرف المدارة، حيث توقع البنك أن ترتفع نسبة التضخم إلى حدود 4 بالمئة وتستقر في السنة المقبلة، بعد أن كانت 2.9 في السنة الفارطة.
وتوقع البنك الدولي أن تلجأ الدول النفطية ومنها الجزائر إلى استخدام الموارد الموجود في صندوق ضبط الإيرادات لتخفيض وطأة انخفاض المداخيل على النمو، بينما تعمل على إنفاق من المالية العامة بالتدريج.
ومن المرتقب أن تنخفض إيرادات صادرات النفط الجزائرية بحوالي 11 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بسبب انخفاض أسعار البرميل في الأسواق العالمية، حيث ستكون صافي الإيرادات النفطية في حدود 90 مليار دولار، حسب المذكرة.
ونبهت مذكرة صندوق النقد الدولي إلى المخاطر التي تواجه النظام المصرفي الجزائري نتيبجة تأثر الأسواق المالية في البلدان المصدرة للنفط عموما بتراجع أسعار النفط مما أدى إلى تراجع أسعار الأسهم والتقلبات اليومية وتباطؤ الحركة في أسواق العقارات.
واقترحت المذكرة على الدول النفطية للمساعدة على رفع الإيرادات الحكومية الحد من دعم أسعار الطاقة، حيث استشرف صندوق النقد الدولي أن يؤدي التأخر في تنفيذ هذه الإصلاحات إلى إجراء تعديلات أكثر حدة وتكلفة في المستقبل، ويرى الصندوق أن تحسين الإرادات الضريبية وزيادة تحصيل الضرائب غير النفطية سيكون تكملة لجهود احتواء النفقات.
ودعت مذكرة صندوق النقد الدولي الجزائر إلى وضع نموذج جديد يتحقق فيه النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل عبر تنويع النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، حيث أكدت المذكرة أن السياسة النقدية التي تتبعها الجزائر القائمة على الإنفاق الحكومي الممول بالنفط وتقاسم الثروة النفطية من خلال دعم الأسعار وتوظيف المواطنين في القطاع العام، أدت إلى انخفاض النمو وعدم تحقيق نتائج كافية لتوفير فرص العمل وتنويع قاعدة النشاط الاقتصادي.