63 نائبا يطالبون بجلسة برلمانية لمناقشة الوضع الاقتصادي

جدد النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية مطلبه الى رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، بإجراء مناقشة عامة بالغرفة السفلى للبرلمان حول الوضع الاقتصادي المتأزم في ظل تراجع المداخيل وتخفيض قيمة الدينار وسياسة التقشف المعتمدة وتآكل صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف، وذلك بعدما سجل المطلب أمس بالمجلس الشعبي الوطني وأمضاه 63 نائبا من 18 تشكيلة سياسية.
وقال مندوب أصحاب طلب الاستجواب في مراسلته لولد خليفة استلمت "الحوار" نسخة منه، انه بناء على " الوضع الاقتصادي للبلاد الذي يعرف أزمة حقيقية خاصة في ظل تراجع أسعار المحروقات وارتباط مداخيل البلاد بهذا المورد الوحيد، وتأثر احتياطي الصرف بذلك (حوالي 140 مليار دولار حاليا)، تقهقر المداخيل بالعملة الصعبة وتآكل صندوق ضبط الإيرادات (3000 مليار دينار حاليا بعدما كان 7700 مليار بداية 2014)، وتخفيض قيمة الدينار بنسبة 35% وأثره على القدرة الشرائية للمواطن ظهرت من خلال الارتفاع الجنوني لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وما لمسناه من سياسة الحكومة المعلنة ولجوؤها لعمليات التقشف التي طالت المشاريع المبرمجة وخطورة هذه المواقف على مسار الاستثمار والتوظيف في البلاد والأخطر هو بدء الحكومة بالتحدث عن إمكانيات الاستدانة من جديد التي إن حدثت تعيدنا إلى أحضان الهيئات المالية الدولية وما يترتب عنها من المساس بالسيادة الوطنية".
واضاف بن خلاف بان الازمة قوبلت بجملة من التشريعات والقرارات من الجهاز التنفيذي، التي تمت بعيدا عن المؤسسة التشريعية وعن أعين النواب وخاصة قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الذي لم يعرض للنقاش رغم حساسيته وصلته المباشرة بحياة المواطن الجزائري، قائلا "انه بالنظر إلى سلوك التغييب الممارس على البرلمان وخاصة ما حدث أثناء غلق الدورة الربيعية لسنة 2015 والقرار الصادر من مكتب الرئيس والقاضي بالإسراع في غلق الدورة الربيعية ووضع النواب في عطلة إجبارية كي تمارس السلطة التنفيذية هوايتها المفضلة في التشريع بأوامر رئاسية، وتمرير مشاريع مرتبطة بالجانب الاقتصادي وخاصة قانون المالية والميزانية دون عرضها للنقاش، مما فوت الفرصة على النواب لإبداء رأيهم حول الوضع الاقتصادي، وبالمقابل تطالب الحكومة بهبة تضامنية من الجميع ومساعدتها لمواجهة هذا الوضع الاقتصادي المتردي، الأمر الذي يتناقض مع سلوك الجهاز التنفيذي من حرمان النواب من ممارسة حقهم في التشريع والمراقبة، وبالتالي لا يمكن أن نسير في طريق أحادي حددته حكومة تنفذ برنامج اقتصادي موضوع منذ (15) خمسة عشر سنة وأنتج الوضع الذي نحن فيه، دون أن نشارك كنواب على الأقل في توضيح رأينا و نناقش المسار الذي تنوي الحكومة المضي فيه".
ليلى.ع