الأفافاس يقاطع جلسة التصويت على الدستور

قررت جبهة القوى الاشتراكية مقاطعة الجلسة الاستثنائية للبرلمان بغرفتيه التي ستنعقد الأحد المقبل للمصادقة على مشروع التعديل الدستوري المقترح من طرف السلطة.
ترى جبهة القوى الاشتراكية أن تعديل الدستور يجب أن يكون "عملية تهدف في الأساس إلى ضمان الانسجام والتلاحم الوطنيين، لكن النظام الجزائري فوت على نفسه هذه الفرصة، وجعل هذا الموعد مناسبة لتأزيم الوضع أكثر".
تعتبر جبهة القوى الاشتراكية، في بيان تسلمت "الحوار" نسخة منه، بأن هذا "المشروع ما هو إلا استمرارا لمسلسل العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور 1963".
إن سبب الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي تعيشها البلاد ليست وليدة نص قانوني، ولا يمكن لنص قانوني أن يخرج الجزائر من هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم، حسب ذات البيان، الذي شدد على أن "المشروع الدستوري إن لم يعكس أوسع إجماع ممكن في المجتمع، فإن مصيره الفشل. لذا تنادي جبهة القوى الاشتراكية بضرورة بدأ مسار تأسيسي يشارك فيه كل الفاعلين السياسيين ومن المجتمع المدني قصد الوصول إلى إجماع وطني تكون فيه دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان ركائزه الأساسية".
تعتبر جبهة القوى الاشتراكية، في البيان الذي وقعه الأمين الأول محمد نبو، بأن "المشروع المعروض للمصادقة مشروع لا يخدم الشعب الجزائري، ويهدد الاستقرار والانسجام الوطنيين، وتقرر مقاطعة برلمانيو الحزب لهذه الدورة الاستثنائية للبرلمان المنعقد بغرفتيه".
كما تسجل جبهة القوى الاشتراكية، حسب ذات البيان "نفسها خارج أجندة نظام لا تهمه إلا مسألة بقائه في السلطة مقصيا كل رأي مخالف." وتؤكد "دوما مواصلة نضالنا مع المواطنات والمواطنين من اجل بناء دولة القانون والحريات".
ج. خ