قطب التغيير:" قانون الانتخابات عنف سياسي ضد حق المواطنين في التعبير"

اعتبر قطب قوى التغيير أن النصين القانونيين المتعلقين بالانتخابات يشكلان عنفا سياسيا يمارس ضد حق المواطنين الجزائريين في التعبير الحر عن اختياراتهم"، محذرا من انعكاسات محتواهما الذي من شأنه حسب أضلاعه العودة بالجزائر إلى زمن الأحادية، والمساس بالتعددية السياسية والانعدام الكامل لأبسط الضمانات حول نزاهة وشفافية المسارات الانتخابية المستقبلية.
وتوج، اجتماع هذا الفضاء السياسي الذي عقد، أمس، بمقر حزب طلائع كالحريات تحت إشراف منسقه علي بن فليس ببيان مشترك أكدوا فيه أن ما سموه عنف سياسي يكتنف نص المشروعين يتجلى: "في المساس بالتعددية السياسية والانعدام الكامل لأبسط الضمانات حول نزاهة وشفافية المسارات الانتخابية المستقبلية، وعزم وإرادة السلطة السياسية القائمة في تحقيق مآربها المتعلقة بإضعاف المعارضة السياسية وإعادة تشكيل الساحة السياسية على مقاسها ومقاس زبائنيتها". وتحدث أضلاع هذا التكتل عن: "إجهاض كل محاولة لإحداث التغيير الديمقراطي السلمي الهادئ والمنظم من خلال توجيه المسارات الانتخابية المقبلة لصالح بقاء وديمومة السلطة القائمة". وحذر قطب قوى التغيير مما سماه: "الانعكاسات السلبية لمحتوى القوانين سالفة الذكر والتي من شأنها العودة بالجزائر إلى زمن الأحادية وتكريس النظام الشمولي" منددا: "بالاعتداءات الصارخة على الحريات الأساسية للمواطنين" ودعا إلى التوقف التام: "عن التحرشات والضغوطات التي تمارس على وسائل الإعلام غير الموالية للسلطة القائمة وعلى نشطاء حقوق الإنسان والنقابات المستقلة".
بالمقابل، دعا قطب قوى التغيير المواطنين والطبقة السياسية وكل المناضلين من أجل تغيير ديمقراطي سلمي، سلس، منظم وهادئ في الجزائر إلى تكثيف النشاطات من أجل حماية الحقوق الأساسية وحرية التعبير والرأي، محذرا من العواقب الوخيمة: "للتلاعبات السياسوية والممارسات التضييقية المناقضة لأي توجه ديمقراطي"، معبرا في بيانه ب:" أن السلطة السياسية فوتت الفرصة مرة أخرى على الجزائر لوضع إستراتيجية شاملة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية الخانقة"، وترى ذات التشكيلة أن اعتماد القانونين العضويين المتعلقين بالنظام الانتخابي وإنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات: "سيترتب عليهما لا محالة المساس الفادح بحرمة التعددية السياسية ونزاهة المسارات الانتخابية في البلد مستقبلا"، متحدثين بأن الغاية من المشروع الأول: "تمكين النظام السياسي بإعادة تشكيل للمشهد السياسي الوطني وأن هذا المشروع يمثل قفزة عملاقة إلى الوراء بالنسبة للممارسة السياسية".
ويرى هؤلاء أن المشروع: "يغلق الأبواب نهائيا في وجه إعادة الاعتبار للفعل السياسي ومن شأنه أن يغذي العزوف الشعبي عن السياسة ونفوره منها اللذان قد بلغا مستويات جد مقلقة كما يدل على ذلك توسع رقعة الامتناع عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الذي جرد المؤسسات الدستورية من طابعها التمثيلي الحق ويسد آفاق ظهور معارضة وطنية فعالة مصونة ومحترمة الحقوق كما تقتضيه كل حياة ديمقراطية جديرة بهذه التسمية". وأبدى أعضاء القطب تمسكهم بالرفض القوي لهذا المشروع الذي يبعد بصفة خطيرة حسبهم " البلد عن هدف بناء دولة الحق والقانون، منددين: "بهذا الانحراف اللاديمقراطي الجديد". وكان حزب علي بن فليس، قد حذر من عواقب: "هذه الانحرافات اللاديمقراطية غير محسوبة العواقب التي تزيد الانسداد السياسي والاقتصادي والاجتماعي تفاقما وتبعد آفاق التكفل به الملح والمستعجل، متحدثا في هذا الموضوع عن: "دونية وهزالة هذه التلاعبات السياسوية في وقت تزايد الأخطار على حصانة ومناعة الدولة الوطنية والتدهور المقلق للأوضاع الاقتصادية الوطنية والتصدع الاجتماعي التي باتت مؤشراته الخطيرة حلية للعيان". وعلى صعيد مشروع القانون العضوي المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات سجل المكتب السياسي لذات التشكيلة: "بأسف وقلق بالغين أن خلافا لكل الهيئات المماثلة التي تم تأسيسها في العالم وحتى في جوار البلد القريب قصد ضمان شفافية ونزاهة الاقتراعات وكذا توفير شروط حياة ديمقراطية حقة لا يرقى إنشاء الهيئة المرتقبة بتاتا لهذا المستوى ولا يعدو أن يكون سوى عملية ترقيعية".
نورالدين علواش