لوح: سنتابع كل من تسول له نفسه استعمال "الشكارة" في التشريعيات قضائيا

توعد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، كل المترشحين الذين تسول لهم أنفسهم استعمال "الشكارة" في العملية الانتخابية بالمتابعة القضائية، مؤكدا أن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات ستضمن نزاهة الاستحقاقات القادمة بفضل الدور المنوط بها المتمثلة في حماية العملية الانتخابية، فيما كشف أن عملية التعرف على هوية الإرهابي الذي استهدف الأمن الحضري ال13 لباب القنطرة بمدينة قسنطينة لا تزال متواصلة.
وقال لوح، خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة، بأنه ولأول مرة ستعرف الانتخابات التشريعية ما يعرف بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي تضم 400 قاض وممثلي المجتمع المدني، وسيكون على رأسها مكتب دائم من صلاحياته التدخل في العملية الانتخابية من أجل ضمان الحقوق والحريات للمواطن، حيث ستقوم في المرحلة التحضيرية لجنة إدارية يرأسها قاض بمراجعة القوائم الانتخابية العادية والاستثنائية، وفي المرحلة الثانية تقوم لجنة البلدية بجمع محاضر الفرز على مستوى مكاتب التصويت وتحرر المحضر المتعلق بها على مستوى كل بلدية، ثم تقوم اللجنة الولائية بجمع ومراقبة محاضر الفرز من قبل اللجان البلدية.
وعن توظيف المال الفاسد في الحملات الانتخابية، أكد لوح أن القانون واضح ولا يسمح باستعمال المال أو أي شيء يؤثر على العملية الانتخابية، متوعدا كل من تسول له نفسه لاستعمال "الشكارة" بالمتابعة القضائية من قبل نيابة الجمهورية والضبطية القضائية، مشددا على أن من تثبت في حقه عملية "ضخ" المال الفاسد للوصول إلى البرلمان سيعاقب.

* عملية التعرف على هوية إرهابي قسنطينة متواصلة
في سياق مغاير، كشف لوح أن عملية التعرف على هوية الإرهابي الذي استهدف الأمن الحضري ال13 لباب القنطرة بمدينة قسنطينة لا تزال متواصلة، حيث تنقل وكيل الجمهورية إلى عين المكان وأمر بفتح تحقيق حول حادثة محاولة انتحاري تفجير نفسه بالحزام الناسف الذي كان يرتديه.
وقال الجزائر انتصرت على الإرهاب بواسطة السياسة الحكيمة والمصالحة الوطنية التي جاء به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مبرزا فضله في إنقاذ الجزائر مرتين، الأولى خلال العشرية السوداء والثانية في 2011 عندما جاءت موضة ما يعرف ب "الربيع العربي"، منوها بدور الشباب والمرأة الجزائرية الذين وقفوا ضد تلك المحاولات الخارجية لزج البلاد في منعرج الفوضى الخلاقة، مؤكدا أن تكييف التشريع الجزائري لمواجهة الإرهاب قد قطع أشواطا كبيرة بما يتماشى مع ما هو معمول به دوليا، مبرزا بأن حجم القضايا قد انخفض كثيرا هو الآخر مقارنة بالسنوات الماضية.

* لا بديل عن اتفاقية دولية لمحاربة الجريمة الإلكترونية
وتحدث وزير العدل في السياق عن الهيئة الوطنية المستحدثة لمحاربة الجريمة الالكترونية، حيث عين مؤخرا قاض على رأسها ليتابع الموضوع بالتنسيق مع القضاة الآخرين، مشيرا إلى مسألة جوهرية حول الجريمة الالكترونية تتمثل في ضرورة استحداث اتفاقية دولية تسمح بذلك وهو ما يتناقض مع مصالح الدول المتقدمة التي تضم مؤسسي الوسائط الإلكترونية.

* أزيد من 5 آلاف قضية فساد عولجت منذ 2013
وعن الإصلاحات في إطار العدالة، قال حافظ الأختام بأن الإصلاح الجوهري لا مناص منه لاستقرار البلاد وأمن المواطن وضمان حقوقه وحرياته، معتبرا ما يعرفه قطاع العدالة من "إصلاحات جريئة" عملا جبارا لكسب ثقة المواطن في القضاء، مسجلا أزيد من 5 آلاف قضية فساد عوجلت في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016 متعلقة كلها بالرشوة والاختلاسات، مؤكدا في هذا الصدد أن القضاء ليس وحده المعني بمحاربة الفساد، وإنما يرتكز أيضا على الوقاية في المؤسسات في مجال التسيير وأخلقة العمل التسييري، داعيا النيابة إلى تحريك الدعوة العمومية كلما تبثت الجرائم المرتكبة في المجتمع دون انتظار الإذن من الوصاية.
وأضاف الوزير يقول، بأن برنامج حماية الشهود الذي ورد في قانون الإجراءات الجزائية سنة 2011 قد طبق على أرض الواقع، كاشفا عن حماية أحد الإطارات الذي قدم شكوى في جرائم التعدي على الأراضي الفلاحية "القضية قيد التحقيق"، داعيا باقي المسؤولين للقيام بواجبهم في الإبلاغ عن قضايا الفساد مع ضمان الحماية الذي يقدمه القضاء الجزائري.

* أزيد من 43 بالمئة من القضاة نساء تمكنّ تولي مناصب المسؤولية
وأكد الطيب لوح على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل حماية المرأة وضمان حقوقها، وخاصة تأكيد حضورها في المجالس المنتخبة بتوسيع حظوظ تمثيلها ومشاركتها في المجالس، مشيرا إلى التعديل الدستوري عام 2008 الذي وسع من حجم مشاركة المرأة في ترقية رتبتها في الساحة السياسية، منوها أن المادة التي تمت إضافتها للدستور ستطبق في التشريعيات المقبلة لضمان مشاركة قوية للمرأة الجزائرية، معتبرا هذه الخطوة مكسبا حقيقيا يضمن للمرأة الجزائرية حريتها في تولي المناصب والمسؤوليات وتأكيد دورها الفعال في الساحة السياسية، وفي ذات الصدد أشار الوزير إلى تشكيل المرأة للمؤسسة القضائية بنسبة تفوق 43 بالمائة، معتبرا هذه النسبة أرضية هامة لترقية دورها في اتخاذ القرارات.
وأشار إلى الإصلاحات الأساسية ومجموعة القوانين الصادرة لحماية الطفولة والحد من جريمة الاختطاف التي بلغت 22 حالة العام الماضي، كما كشف عن أن وزارته ستقدم النص المتعلق بهذه الجرائم أمام مجلس الأمة للمصادقة عليه في الأيام القليلة القادمة، مؤكدا على ضرورة تجنيد المجتمع والأسرة التربوية لمحاربة أسباب هذه الجرائم.
نسرين مومن