فتح تحقيق قضائي حول اللعبة الالكترونية المعروفة باسم الحوت الأزرق

قال أنه تم تسجيل 2000 قضية قذف في 2017 لوح يؤكد

كشف وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أمس أن الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيات الاعلام والاتصال بالتنسيق مع النيابات العامة المختصة فتحت تحقيق قضائي بخصوص ما تداول حول اللعبة الالكترونية عبر شبكة الانترنات ,التي تدفع بالأطفال الى الانتحار و تعرف باسم الحوت الأزرق مؤكدا أنه تم تسجيل 300 ألف قضية قذف في 2016 مقابل 2000 قضية مماثلة في 2017 .
وصرح الوزير لوح خلال نزوله ضيفا على حصة حوار الساعة للتلفزيون الجزائري ,وفي رده عن سؤال يتعلق بلعبة الكترونية متداولة على فضاء الأنترنات وتؤدي بالأطفال والمراهقين الى الانتحار أنه بخصوص ما أثير وتداول حول لعبة الكترونية عبر شبكة الأنترنات فان القضاء يقوم بواجبه في مكافحة كل الجرائم الالكترونية , حيث أمرت الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها وبالتنسيق مع النيابات العامة المختصة بالتحقيق في هذا الموضوع وهو جاري بدقة مؤكدا ان نتائج التحقيق الأولية أثبت ان حالة لها علاقة بهذه اللعبة التي يروج لها وحالات أخرى لايزال التحقيق جاري بشأنها ولم يثبت لحد الأن علاقاتها بهذه اللعبة , وأوضح ان الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها أمرت وفق ماينص عليه القانون مقدمي خدمات الانترنات بسحب كل ماهو غير مشروع متعلق بهذا الموضوع مشيرا أن القانون يتيح للهيئة أنه اذا رأت شيء من هذا القبيل يخالف القانون ويقع تحت طائل القانون الجزائي ,أن تنذر مقدمو الخدمات بسحب المحتوى , واذا لم يسحب وفق قانون العقوبات ستكون عقوبات جزائية مضيفا أن الهيئة أعطت عناوين بعض المواقع الالكترونية والنتائج سيبرزها التحقيق ودعا الوزير العائلات الى ضرورة لعب دورها كاملا للوقاية اطفالها , كما حث وسائل الاعلام على عدم الترويج لأكثر مما تستحقه مثل هذه الأمور , مذكرا ان الجزائر اولت عناية خاصة بحماية الطفولة من خلال مواد قانون العقوبات ووضع هياكل ومفوضية لحماية الطفولة .
وبمناسبة احياء الذكرى 69 للإعلان العالمي لحقوق الانسان قال أبرز أن ترقية حقوق الانسان هو قناعة واضحة في برنامج رئيس الجمهورية من خلال الإصلاحات العميقة لقطاع العدالة وكذا في التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي دستر المجلس الوطني لحقوق الانسان .
ولدى حديثه عن حرية التعبير والصحافة واستقلالية القضاء, كشف أنه تم تسجيل خلال سنة 2016 , 300 ألف جريمة قذف مقابل قرابة ألفين (2000) قضية مماثلة خلال السداسي الأول لسنة 2017 , داعيا الى ضرورة أن يتم حاليا التركيز على الأخلاقيات بصفة عامة وأخلاقيات مهنة الصحافة بصفة خاصة, كما يتم التفكير في انشاء غرف قضائية مختصة في هذا النوع من الجرائم.
وفي ملف محليات 23 نوفمبر الفارط , ذكر الوزير أن الأساس بالنسبة للجزائر هو احترام المواعيد الانتخابية المنصوص عليها دستوريا مهما كان الامر مؤكدا ان الانتخابات الأخيرة جرت في ظروف هادئة باستثناء بعض المناوشات التي شبت بين بعض المتنافسين و الأحزاب والمناضيلين وهي تقع في جميع الدول, مؤكدا أن المناوشات التي اخطرت بها النيابة العامة هي محل متابعة قضائية وفق قوانين لجمهورية كما أشار الى أن المحاكم الإدارية واللجان الإدارية فصلت في الطعون التي قدمت اليها وفق لما ينص عليه قانون الانتخابات .
من جهة أخرى اكد الوزير ان الجزائر طرف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد , و قامت بتكيف تشريعاتها لمحاربة الفساد وكان اخر اجراء واضح اتخذه رئيس الجمهورية هو دسترة اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته غير أن الأساس في محاربة جرائم الفساد حسب لوح هو الوقاية من خلال وضع كل المؤسسات المعنية إجراءات وقائية , مشيرا الى ان محاربة هذه الأفة يجب أن يكون عملية مستمرة
متواصلة وليس مناسباتية .