بنود اتفاق "المبادرة الفرنسية" لحل الأزمة الليبية

اكدت المبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية التي جاءت كثمرة لقاء بين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر في ضواحي باريس ، على أن حل الأزمة لن يكون إلا سياسيا, ونصت المبادرة على إجراء انتخابات "في ربيع 2018".
وقد نشرت الرئاسة الفرنسية بنود الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفقة السراج وحفتر، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.
وحضر الاجتماع أيضا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ومبعوث الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا غسان سلامة.
ووفق عدد من وسائل الإعلام المحلية، تمت صياغة المبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية عقب التشاور مع كل من مصر والمغرب والجزائر والإمارات وفي ما يأتي البنود العشرة الرئيسية الواردة بنصّ البيان المشترك للاتفاق:
1– حلّ الأزمة الليبية لن يكون إلا سياسيا، ويمرّ عبر عملية مصالحة وطنية يشارك فيها جميع الليبيين -بما في ذلك المؤسسات والأمن والدولة العسكرية- المستعدّين للمشاركة بشكل سلمي.
كما تم الالتزام بتأمين عودة النازحين واللاجئين، وإقرار مسار العدالة الانتقالية والتعويض والعفو الوطني، وتطبيق المادة 34 المتعلقة بالترتيبات الأمنية للاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات).
2– نلتزم بوقف إطلاق النار، والامتناع عن استخدام أي قوة مسلحة لا ترتبط بعمليات مكافحة الإرهاب، وفقا للاتفاق السياسي الليبي وللمعاهدات الدولية، ضمانا لحماية أراضي وسيادة الدولة الليبية، وندين بشدّة كل ما يهدّد استقرار البلاد.
3- نلتزم ببناء دولة القانون في ليبيا، ذات سيادة، مدنية وديمقراطية، تضمن الفصل بين السلطات، والانتقال السياسي السلمي، واحترام حقوق الإنسان، ولديها مؤسسات وطنية موحدة، (على غرار) البنك مركزي وشركة النفط الوطنية وهيئة الاستثمار الليبية.
وتضمن هذه الدولة أمن المواطنين وسلامة أراضيها وسيادتها، فضلا عن حسن إدارة الموارد الطبيعية والمالية، بما فيه صالح جميع الليبيين.
4– مصمّمون، بدعم من العمل النزيه للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)، على تفعيل الاتفاق السياسي المؤرخ بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 (اتفاق الصخيرات)، وعلى مواصلة الحوار السياسي، استمرارا للاجتماع المنعقد في أبو ظبي في 3 مايو/أيار 2017.
5- الالتزام ببذل كافة الجهود الممكنة لمواصلة عمل مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، بما يضمن حوارا سياسيا شاملا يشارك فيه مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة.
6- التعهد باستكمال النقاشات المنعقدة بقصر "لاسيل سانت كلود" (غرب باريس)، واحترام البيان الصادر اليوم، لخلق ظروف مواتية من أجل عمل مجلس النواب ومجلس الدولة، واللجنة الوطنية العليا للانتخابات، للتحضير لعقد انتخابات مقبلة.
7– الالتزام ببذل كافة الجهود المطلوبة لنزع سلاح المقاتلين، وإعادة دمج المسلحين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية الوطنية، وإعادة دمج الآخرين في الحياة المدنية الاعتيادية. وسيتألف الجيش الليبي -وفقا للاتفاق- من القوات العسكرية النظامية للدفاع عن الأراضي الليبية، بموجب ما تنص عليه المادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي.
8- العمل على وضع خارطة طريق من شأنها ضمان أمن الأراضي الليبية وقواتها الدفاعية في مواجهة كافة التهديدات، وعمليات الاتجار بجميع أشكالها. وتعد الخطة جزءا من إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لتنسيق مكافحة الإرهاب، وضمان السيطرة على تدفق المهاجرين من السواحل الليبية، لتأمين وضبط الحدود ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل ليبيا وتعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة البحر المتوسط.
9– مطالبة مجلس الأمن للأمم المتحدة بدعم المبادئ التوجيهية لهذا البيان، وإجراء المشاورات اللازمة مع مختلف الفاعلين الليبيين.
يشار إلى أنه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية.