مشروع قانون القضاء العسكري يلقى الإجماع

تضمن قانون القضاء العسكري الجديد تحويل قضايا الجرائم التي يقوم بها المواطنون المدنيون ضد أمن الدولة إلى الجهات القضائية للقانون العام بدل الجهات القضائية العسكرية كما كان في السابق.
ناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، امس، مشروع قانون القضاء العسكري ، حيث ثمن كل النواب ما جاء في مشروع القانون معتبرين اياه قفزة نوعية في مجال القضاء العسكري من خلال تماشيه مع التعديل الدستوري سنة 2016 واحتوائه على عديد التعديلات الايجابية كتكريس التقاضي بدرجتين واستحداث مجالس استئناف عسكرية وإنشاء غرفة اتهام لديه ، ما من شأنه تكريس الحريات أكثر في هذا المجال.

القانون يضمن محاكمة عادلة ومنصفة للمتقاضين
وفي السياق، دافع وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة عن الاحكام التي تضمنها مشروع قانون القضاء العسكري ، مشيرا انه يضمن محاكمة عادلة ومنصفة لكل متقاض، مؤكدا في ذات السياق انه قضاء خاص يعمل تحت إشراف المحكمة العليا، وأوضح بدّة خلال عرضه لمشروع قانون القضاء العسكري ي بالمجلس الشعبي الوطني نيابة عن نائب وزير الدفاع قايد صالح أن: "القضاء العسكري جزء لا يتجزأ من القضاء الوطني، إلا انه يظل ذا خصوصية تجعله يتميز عن القضاء العادي"، مضيفا في هذا السياق انه: "تماشيا مع الإصلاحات العميقة في مجال الدستور وفي سبيل الانسجام مع التعديل الدستوري لسنة 2016، فإن تكريس مبدأ التقاضي على درجتين وملائمة القانون مع الفلسفة الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية، يمنح للمتقاضين ضمانات اكبر من اجل محاكمة عادلة ومنصفة"، مشيرا ان التنصيص على حق الدفاع لا يمنع المتقاضين امام القضاء العسكري من الاستعانة بمحامي عسكري.

قانون القضاء العسكري يحمل صفة عالمية
ومن جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم حمس، ناصر حمدادوش، إن مشروع القانون يحمل عديد من الايجابيات مثل التنصيص على التقاضي على درجتين بحيث يضمن الحقوق والحريات والعدالة أكثر، انسجاما مع المادة 160 من الدستور، مثمنا استحداث غرفة اتهام (قاضي ومستشارين)، ما يمنح فرصةٌ للدفاع عن النفس، وإمكانية الاستئناف، وهو ما يحفظ الحريات ويدعّم حقوق الإنسان، يضيف ذات المتحدث.
وفي ذات السياق، ثمن عدد من نواب الموالاة ما جاء في مشروع القانون معتبرين إياه نقلة نوعية في مجال القضاء العسكري، حيث أعربت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي ، نورة لبيض، عن ارتياحه عن مضمون مشروع القانون وما جاء فيه من تعديلات، مثمنة الجهود المبذولة في سبيل تطوير القضاء العسكري، كما ثمنت ذات النائب النقاط الإيجابية التي حملها المشروع، على غرار استحداث مجلس استئناف عسكري وبقاء القضاء العسكري خاضعا للمحكمة العليا.
بدوره، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، سعيد لخضاري، في تدخله، أن مشروع قانون القضاء العسكري يحمل صفة عالمية، وقليل من الدول التي تناقش قانون قضائها العسكري في المجلس الشعبي الوطني.
رؤوف حرشاوي