البراءة لمقاول من تهمة استعمال مواد مغشوشة في بناء ''فيلا'' لوزير سابق

أيدت محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة الحكم الصادر في حق المتهم (ر.م) مهندس معماري ومقاول، أشرف على إنجاز ''فيلا'' خاصة بوزير سابق، بعدما نسبت إليه تهمة خيانة الأمانة والغش في مواد البناء، أما ممثل الحق العام فقد فطالب بتطبيق القانون. القضية وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، تحركت بسبب التجاوزات التي بدأ يلاحظها الضحية على البناية طور الانجاز، أين شاهد عدة تشققات على الجدران واهتراءات بعدة أماكن من الفيلا. وهذا ما أثبتته الخبرة حسب ما جاء على لسان دفاع الضحية الذي ذكر في مرافعته أن الخبرة المنجزة من قبل مكاتب دراسات معتمدة ومركز ''سي .تي. سي'' تثبت رداءة الاسمنت المستعمل والتجاوزات الحاصلة في قواعد البناء، وهذا ما أخل بواجبات التعاقد بين الطرفين، واعتبر ما قام به المتهم احتيالا للاستفادة من ثروة الضحية، كما حمله مسؤولية عدم التعامل مع مكتب دراسات وعليه فقد أيدت هيئة المحكمة بمجلس قضاء العاصمة الحكم المستأنف فيه، وبرأت المتهم المدعو (ر.م) باعتباره مهندسا معماريا، وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الطرف المدني في القضية لم يحضر جلسة المحاكمة وكان ممثلا بدفاعه فقط رغم أنه هو من استأنف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية.