محمد السعيد يعتزم إعادة العمل بالسكن الوظيفي

وعد المترشح لرئاسيات 9 افريل القادم محمد السعيد بإعادة العمل بالسكن الوظيفي قصد القضاء على أزمة السكن التي تعد من بين أهم المشاكل التي تؤرق يوميات الجزائريين، مضيفا في موضوع آخر اعتزامه إقامة عاصمة سياسية للبلاد تكون بالجنوب الكبير بمنطقة عين صالح.
وقال محمد السعيد خلال تجمع شعبي عقده الخميس الماضي بوهران انه سيعتني بالبيئة من خلال العمل على ''احترام المقاييس العالمية في بناء المساكن فيما يخص الأمن و النظافة والمحيط بتوفير مساحات خضراء في الأحياء''، معلنا عزمه القيام ب ''إجراءات مستعجلة تتمثل في مساعدة من لم يتمكن من استكمال بناء سكنه و وضع قانون يحمي المؤجر صاحب السكن و كذا تمكين كل جزائري و جزائرية من حقه في السكن''،ومن بينها''''إعادة العمل بالسكن الوظيفي وتكفل الدولة بإيواء موظفيها من خلال تقديم القروض مثلا ،و كذا إعطاء الأولوية للعائلات المعوزة في الحصول على سكنات اجتماعية''، وكذا ''توزيع السكنات الجاهزة حاليا''، معتبرا أن ''وجود عدد كبير من الشقق الجاهزة غير موزعة على المواطنين يعني غياب الإرادة للتوزيع في الشفافية الكاملة". وفي سياق آخر، كشف المرشح ذاته اعتزامه إنشاء عاصمة سياسية ثانية للجزائر، مبينا أن ذلك من المشاريع ''الكبرى والأساسية'' التي تشغل باله ''بشكل كبير'' ،ومشيرا أن هدف هذه العاصمة إنشاء عاصمة ثانية للبلاد للتخفيف من الازدحام السكاني عن المدن الساحلية والجزائر العاصمة،ومردفا بالقول أن ''90 بالمائة من الأراضي الجزائرية غير مسكونة وكان لا بد من التفكير في إعمارها ببناء عاصمة سياسية على غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم'' ،و أن العاصمة الجديدة التي يريد بناءها ''تسع لمليون ساكن و تكون داخل البلاد و بالتحديد في الجنوب'' تربط بشبكة من الطرقات السريعة والمطارات، وانه يفضل أن تكون ولاية عين صالح مقر العاصمة السياسية التي يريد بناءها. وجدد محمد السعيد هدفه للعمل من اجل بناء اقتصاد يعتمد على ''تنويع مصادر الدخل الوطني'' و''الكف عن الاعتماد على مداخيل النفط والغاز بخلق ثروة بديلة للبترول''،مضيفا أن ''مداخيل االبترول ارتفعت و لكن مشاكل المواطنين لم تحل'' مؤكدا أن ''لا قيمة لأي تنمية و زيادة في أسعار البترول إذا لم ينعكس ذلك على تحسين مستوى المعيشة و الوضع الاجتماعي للشعب". وذكر مرشح حزب الحرية والعدالة غير المنتخب بأنه سيسعى إلى ''إرساء دعائم العمل السياسي النظيف و التسيير الشفاف ودعائم السياسة التي تبني البلاد''،مشيرا انه ''ليس من حق السياسي أن يشتكي بل أن يسعى إلى حل مشاكل المواطنين والتكفل بانشغالاتهم''،ومبينا أن الجزائر ''بحاجة إلى قيادة ذات مصداقية و لها رؤية سياسية اقتصادية واجتماعية واضحة '' ،ومنبها من خطر ''اقتحام الحكم من طرف أصحاب الأموال " .