البيت الأبيض يعلن عن إمكانية محاكمة من قنن التعذيب

أعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن هناك إمكانية لمقاضاة المسؤولين الذين اقترحوا أساليب الاستجواب القاسية التي اتبعها محققو المخابرات المركزية الأمريكية مع المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، وأشار اوباما إلى أن هذا الأمر يعود إلى المدعي العام. يذكر أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق قدموا مذكرة قانونية إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تتضمن أساليب التحقيق التي يمكن اللجوء إليها مع المشتبه في تورطهم في قضايا إرهاب. وكان الرئيس اوباما قد أعلن سابقا انه لن يلجأ إلى قوانين منع التعذيب لمحاكمة محققي وكالة المخابرات المركزية - سي اي ايه- الذين قاموا بالتحقيق مع المتشبه بتورطهم في هجمات سبتمبر 2001 بناء على المشورة القانونية التي قدمت لهم من ادارة بوش، ويمثل موقف اوباما تراجعا عن موقفه السابق بسبب الضغوط المتزايدة من جانب أوساط الحزب الديمقراطي والمطالبة بمقاضاة المتورطين في أعمال تعذيب المعتقلين المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية. وأعلن اوباما ''أن أمر مقاضاة المسؤولين الذين قدموا المشورة القانونية حول اساليب الاستجواب يعود إلى المدعي العام الأمريكي ضمن الحدود القانونية''. وأشار إلى انه قد يؤيد إمكانية قيام مجلس الشيوخ بفتح تحقيق حول هذه القضية اذا وافق الحزبان الديمقراطي والجمهوري على ذلك موضحا ان هذه الأمر له ''جوانب عديدة ومعقدة".