"الكناباست'' يطالب بإعادة النظر في قانون الخدمات الاجتماعية

دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) الجهات المعنية إلى التعجيل في إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالتسيير أموال لخدمات الاجتماعية، فيما أكد على بن بوزيد إسقاط الغموض الذي يكتنف عملية تطبيق النصوص المتعلقة برتبة الأستاذ الرئيسي.
وانتقد ''الكناباست'' في بيان تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه، الطريقة التي تتم بها عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والمقدرة بالملايير، مشيرا إلى وجوب إضفاء الشفافية في صرف هذه الأموال حتى يستفيد منها وبالشكل المرغوب فيه كل عمال القطاع. ويسجل ذات المجلس في نفس البيان الموقع من طرف منسقه نوار العربي، عدم تحريك الوزارة الوصية ساكنا، فيما يتعلق بملف طب العمل رغم توفرها على النصوص اللازمة ومع أن الأمراض المزمنة قد استفحلت بشكل مريب في السنوات الأخيرة وسط الأساتذة الذين فتك بهم مرض القلب والضغط الشراييني، والسكري وأصيبوا بالجلطات الدموية والشلل النصفي. وفيما جدد ذات المجلس دعوته بتمكين الأساتذة من الحصول على سكن اجتماعي، والتعجيل في بعث المشروع الذي وعد به وزير التربية بن بوزيد ببناء 20 سكنا على مستوى كل ثانوية، عاود مطالبه بوجوب الإسراع في إصدار القوانين الخاصة التي عطلت فتح ملف المنح والتعويضات، إلى جانب إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل على اعتبار إبقاءها يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إصدار الشبكة الجديدة للأجور، ويؤدي إلى تقليص الفروق بين أجور الرتب المختلفة وإلى عودة الاختلال في سياسة الأجور السابقة. ويرى المجلس في نفس البيان ''أن انتظار فتح ملف المنح والعلاوات قد طال وليس لدى الهيئات المختصة نية فتحه على الأقل في الآجال القريبة وحتى المتوسطة، وهذا التأخر المسجل في إعداد القوانين الخاصة المتبقية وهو الشيء الذي يعتبر ذريعة للتأخر أكثر فأكثر ليس إلا في ظل التدهور الفظيع للقدرة الشرائية للأساتذة". على صعيد الواقع النقابي يطالب المجلس في بيانه من الحكومة العمل على احترام القوانين المنظمة للعمل النقابي والاتفاقات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، وخاصة المتعلقة بترقية العمل النقابي النزيه والعمل الجمعوي الفعلي.