رابطة حقوق الإنسان تطالب بإلغاء قانون تجريم الحراقة

كشف الأستاذ حسين زهوان أن الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتزم تنظيم جلسات موسعة حول ظاهرة ''الحراقة'' يشارك فيها كل من المختصين في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس. مقابل ذلك جدد رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان دعوته للسلطات العمومية بضرورة الذهاب نحو تبني قرار جديد مؤداه إلغاء أو تجميد القانون المتعلق بتجريم الحراقة.
وأكد حسين زهوان في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' على الجهات المعنية ضرورة التوجه نحو إعادة النظر بجدية حيال القانون المتعلق بتجريم الحراقة والتفكير بجد وبدقة في الوسيلة والطريقة السليمة التي من شأنها أن تردع الشباب عن الحرقة وتحفزهم على البقاء في أرض الوطن بدل المخاطرة على قارب الموت. وفي اعتقاد ممثل ربطة الدفاع عن حقوق الإنسان فإن الحل الوحيد القادر على محاربة هذه الظاهرة واستئصالها أو على الأقل الحد منها هو تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف بين كل الجهات والأطراف بين السلطة و مجتمع المدني ، فضلا عن وجوب إعداد برنامج قوي وإستراتيجية وطنية صلبة قادرة بالفعل على إنقاذ شبابنا من هذا الانتحار . ويلح حسين زهوان على وجوب أن تباشر الجهات المسؤول كأول خطوة لأجل القضاء على ظاهرة الحراقة، بإلغاء أو على الأقل الذهاب نحو تجميد قانون الحرقة، لأنه كما قال ''جانب الصواب وزاد المسألة تعقيدا والمشكل توسعا''، ومثلما يري محدثنا '' فإن القانون المتبنى لم يقوى على إيقاف رغبة الشباب في الحرقة وعلى القضاء على الظاهرة ولو بنسبة قليلة'' على العكس '' فإن الظاهرة في تزايد وعليه مثل هذا القانون لا يمكن أن يحل المشكل و يردع الشباب عن الهروب من بلادهم بطريقة شبيهة بالقمار ربما يصل ويحقق الحلم وربما يغرق فتأكله حيتان البحر". هذا وفي ذات السياق كشف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل قيام بعض ممثليهم بزيارة إلى اسبانيا وإيطاليا لتفقد الواقع المعيشي الحراقة هناك والنظر في مسألة الجثث التي لم تدفن جثثهم. يشار إلى أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نظمت منذ أول أمس جامعة صيفية حول ظاهرة الحراقة أين تم مناقشة كل الأسباب التي أدت إلى استفحالها.