مشروع الحكومة الإلكترونية لم يحرز أي تقدم خلال 9 أشهر من 2009

أقصى التقرير الأخير لمجموعة المرشدين العرب بنهاية شهر سبتمبر الفارط الجزائر في تقييمه وتحليله للمواقع الحكومية الالكترونية، وهذا لعدم بروز أي مؤشرات على إحراز تقدم يذكر في بناء بوابة للحكومة في إطار مشروع الجزائر الالكترونية .2013
وأصدرت مجموعة المرشدين العرب تقريراً بعنوان ''مبادرات الحكومة الإلكترونية في الوطن العربي 2009 ''يغطي التقرير 19 دولة في العالم العربي: الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، قطر، فلسطين، السعودية، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية واليمن، والذي يتضمن تحليل مواقع الحكومات الإلكترونية ودرجات تقدمها وارتقائها، حيث يظهر الفارق وتتفاوت درجات تقدم مبادرات الحكومة الإلكترونية و خدماتها في العالم العربي بشكل كبير. وأكدت التقرير أنه باستثناء الجزائر، والعراق الذي يواجه صعوبات أمنية فقد تمكنت 17 دولة المتبقية من إثراء محتويات ومضامين مواقعها الحكومية، فيما استطاعت إحدى عشرة دولة عربية من خلق مواقع إلكتروني حديث وجديد لحكوماتها خلال 2009 وهي: البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، موريتانيا، المغرب، قطر، السعودية، سوريا، تونس والإمارات العربية. ويوضح التقرير الجديد الذي يوضح ويقارن بين أهم مبادرات الحكومة الإلكترونية في العالم العربي اعتمادا على مجموعة من الخصائص تتعلق بوفرة المعلومات وإيصال الخدمة، فيما تقدم سبعة من مواقع الحكومات الإلكترونية السبعة عشر خدمات الدفع الإلكتروني لمستخدميها, بالإضافة إلى تزويدهم ببريد إلكتروني خاص. كذلك فإن أثني عشر من مواقع الحكومات الإلكترونية العربية تقدم خدمات إلكترونية متنوعة, و منها تسعة مواقع تقدم أكثر من خدمة و ثلاثة تقدم خدمة واحدة فقط. وقامت مجموعة المرشدين العرب بمقارنة مواقع الحكومات الإلكترونية اعتمادا على مجموعة من الخصائص وتبين بأن سبعة من مواقع تقدم خدمات الدفع الإلكتروني لمستخدميها، بالإضافة إلى تزويدهم ببريد إلكتروني خاص، كذلك فإن اثني عشر من مواقع الحكومات الإلكترونية العربية تقدم خدمات إلكترونية متنوعة. وفي نفس الإطار، فإن مشروع الحكومة الالكترونية في الجزائر يعاني تأخرا ملحوظا في مجال تجهيز الأعوان الاقتصاديين وتطبيقات الجمهور الواسع وغياب المضمون، رغم رصد ميزانية ضخمة من قبل الحكومة قدرت ب 4 مليار دولار ما بين 2009 و.2013 وقد أبدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تحفظاته بخصوص مشروع الحكومة الرامي لربط الاقتصاد الوطني وكافة قطاعات النشاط الاجتماعي ولإداري بما يعرف ب''الجزائر الإلكترونية '',2013 ورفع جملة من التحفظات والتوصيات إلى مكتب الوزير الأول احمد أويحيى قصد أخذها يعين الاعتبار وتفادي فشل المشروع مستقبلا.