دعوة المنظمات الدولية إلى الكف عن رسم خططها السياسية على حساب الجزائريين

دعا عزي مروان المنظمات الدولية التي تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان دون تحديد أسمائها إلى ضرورة احترام مقدسات دولة الجزائر والشعب الجزائري، وأنه إن كان عليها الدفاع فلها أن تدافع عن آخرين من غير عائلات المفقودين، مضيفا أنه لا يحق لهذه المنظمات التحدث باسم المفقودين الذين تم تعويض عائلاتهم، وهو الملف الذي يتوجب إغلاقه نهائيا، مذكرا بأن عدد المفقودين في الجزائر في الفترة ما بين 1992 و1998 بلغ 6500 شخص، وهو الرقم الذي أفرزته الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر.
من جهة أخرى أضاف المتحدث وهو محامي لدى محكمة الجزائر ورئيس خلية متابعة المصالحة الوطنية لدى نزوله ضيفا أمس بمنتدى ''المجاهد''، أنه تم الوصول إلى درجة من الاهتمام بحقوق الإنسان، خاصة بعد التعديلات التي تمت على بعض القوانين مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات المدنية وكذا قانون الأسرة، وتظهر المحافظة على حقوق الإنسان من خلال المحافظة على كرامة الشخص عند إلقاء القبض عليه، فالبرغم من سلب حريته إلا أن هذا الأخير يبقى يتمتع بحقوق أخرى كالسماح له بالاتصال بعائلته، ناهيك عن الحقوق الأخرى التي يتمتع بها السجناء أثناء قضاء فترة حبسهم. وقد أكد ذات المتحدث أن ميثاق السلم والمصالحة يعد من أكبر التحديات التي ساهمت في احترام حقوق الإنسان والمحافظة على الحق في الحياة التي انتهكت من طرف الجماعات الإرهابية في العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر، الأمر الذي يؤكد حسبما أضاف ''أن الجزائر عملت إلى حد ما على التأكيد على مبدأ الحق في الحياة من جهة والمحافظة عليه من جهة أخرى، من خلال التدابير القانونية التي اعتمدتها ''، وذلك يضيف عزي رغم المطاردات التي تتلقاها الجزائر من طرف المنظمات الدولية التي تعمل على حماية حقوق الإنسان، كتأويل ما يحدث في الجزائر للمنظمات الدولية في البلدان الأخرى، ولقد أوضح مروان عزي ضيف ''المجاهد'' ، إلا أن هذه الأخيرة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان قد تفاجأت عند زيارتها للسجون الجزائرية منذ فترة، حيث اصطدمت تماما بعكس ما كان يصلها من تقارير، وعلى غرار هذه المنظمات ذكر عزي، منظمة الصليب الأحمر الدولي. في السياق ذاته دعا المتحدث إلى ضرورة الحفاظ على كرامة الجزائريين، وأنه على المنظمات أن تتوقف عن رسم خططها السياسية على حساب الجزائر لأنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها المدمرة. من جهته أكد عبد الحق مكي رئيس مرصد حقوق الأطفال الذي كان حاضرا بدوره بمنتدى ''المجاهد''، أن الجزائر من بين أكبر الدول التي تعمل على حماية حقوق الطفل، مضيفا أن القوانين الجزائرية وصلت إلى درجة جد متقدمة فيما يخص المحافظة على حقوق الإنسان بما فيها الأطفال، خاصة وأن الجزائر تعتمد مبدأ الوجود. وأضاف رئيس مرصد حقوق الأطفال أنه تم إحصاء 3000 طفل عامل، إلى جانب 20 ألف طفل متشرد، في حين تم إحصاء 150 ألف طفل دون سن العاشرة خارج المدرسة، إضافة إلى تسجيل عدد من المشاكل الصحية وسط هؤلاء الأطفال، مؤكدا أن السبب الرئيسي فيما يحدث للطفل هو الأسرة، مشيرا إلى أن الجزائر تفتقر إلى مراكز خاصة بأطفال الشوارع.