تراهن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على رفع إنتاج الحمضيات في عدد من الولايات عبر الوطن، وهذا في إطار عقود النجاعة التي تم إمضاؤها مع الولايات، وهي تخص أساسا ولايات غليزان، البليدة، مستغانم، الجزائر، بومرداس وتيبازة. وحسب وثيقة لوزارة الفلاحة تحصلت ''الحوار'' على نسخة منها، فإن الوزارة ستواصل العمل بمقتضى المخطط الوطني للتجديد الفلاحي والريفي، من أجل إعادة الاعتبار لزراعة الحمضيات التي عرفت تراجعا كبيرا منذ عدة عشريات، وهذا من خلال توفير كافة الإمكانيات الضرورية لزيادة الإنتاج من خلال الدعم التقني والمالي للفلاحين، وجعل زراعة الحمضيات في المرتبة الثانية بعد زراعة القمح. وحسب وثيقة تظهر توقعات إنتاج الحمضيات لسنة ,2010 فإن الوزارة المعنية تعول على رد الاعتبار لعدد من الولايات سجلت السنة الماضية تراجعا محسوسا في الإنتاج، خاصة منها ولايات غليزانومستغانم، بالإضافة إلى رفع الإنتاج في الولايات الواقعة بسهل متيجة على غرار البليدة، وفي هذا الإطار، تراهن السلطات العمومية على رفع الإنتاج بولاية غليزان إلى 475 ألف طن من الحمضيات لتكون الولاية الأولى على المستوى الوطني، على الرغم من الضعف الكبير في إنتاج هذه المواد السنة الماضية، لتأتي ولاية البلدية في المرتبة الثانية بتوقعات إنتاج تقدر ب 425 ألف طن في سنة ,2010 وهذا بزيادة تفوق 100 ألف طن بالمقارنة مع سنة ,2009 لتأتي مستغانم في المرتبة الثالثة بإنتاج يفوق 400 ألف طن، بعدما سجلت إنتاجا رديئا السنة الماضية قدر بحوالي ألف طن فقط. ويظهر ذات المصدر أن الوزارة ستعمل في إطار عقود النجاعة التي تم إمضاؤها السنة الماضية أن ترفع إنتاج الحمضيات في 3 ولايات رئيسية -مذكورة سابقا- على الرغم من عديد العوائق التي ترهق الفلاحين لا سيما منها الأسمدة، كما تسعى إلى رفع الإنتاج في 16 ولاية أخرى أهمها تيبازة، الجزائر، الشلف، معسكر والطارف، إضافة إلى سكيكدة، بجاية وتيزي وزو، وغرداية وتلمسان. يشار إلى أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية كان قد اعترف سابقا بوجود عراقيل في إنتاج الحوامض بالجزائر، حيث اعتبر أن المنتوج السنوي المقدر بحوالي 5.7 ملايين قنطار يبقى دون المستوى المطلوب بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر، كما التزم رشيد بن عيسى باتخاذ إجراءات صارمة بهدف تسهيل عملية الحصول على الأسمدة التي تعتبر النقطة السوداء التي تحول دون تطور إنتاج الحمضيات. هذا وقد عرفت عديد الولايات صعوبات كبيرة في السنوات الفارطة بسبب الوضع الأمني من جهة ونقص الإمكانيات لتطوير إنتاج الحمضيات من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بعدم توفير المياه والأسمدة. كما يرجع سبب تراجع الإنتاج السنة الماضية إلى العوامل الطبيعية التي أثرت على الإنتاج، خاصة في فترة حساسة من نموه والتي شهدت ارتفاعا في درجة الحرارة التي صاحبتها رياح ساخنة وقلة كميات الأمطار المتساقطة خلال الثلاثي الأول من السنة الفارطة، وهي عوامل ساهمت في إتلاف المحصول في بدايته، مما أدى إلى تراجع الإنتاج.
